تيار الإصلاح في فتح يحمل الاحتلال مسؤولية العمليات في الأراضي المحتلة

الخامسة للأنباء_غزة

صرح القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، مساء اليوم الخميس، على العمليه البطولية في “تل أبيب” ثأرا للهجمة الشرسة التي يشنها جيش الاحتلال ومستوطنيه.

وأكد دلياني أن هذه العملية رد طبيعي على بشاعة الجرائم التي ترتكب بحق ابناء شعبنا، والاستفزازات والتعديات والانتهاكات، التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاسرائيلي بحق الفلسطيني ومقدساته.

ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني استطاع ان يرسل رسائل، لقادة الاحتلال الذين رفضوا الخوض في المسار السياسي، بأن الشعب الفلسطيني لن يموت او يصمت، وهناك أكثر من طريقة لمواجهى ورفض ممارسات الاحتلال.

وتابع في حديثه ربما يتفق البعض مع هذه الأساليب أو يختلف، لكن هذا الاسلوب من المقاومة يبقى حي وموجود، وشعبنا يلجأ اليه حينما تغلق جميع الطرق والابواب، أمام أي حل سياسي، وهذا ما يريده الاحتلال الاسرائيلي بسياسته وتجاهله لقضية أبناء شعبنا وقياداته الاسرائيلية التي تتفاخر بانها لا تريد ان تنجز اي اه خطوة واحدة على الصعيد السياسي والادارة الامريكية تساعدها وتساندها في ذلك.

وقال إن الاحتلال والإدارة الأمريكية يتحملون مسئولية هذه العملية والعمليات السابقة نتيجة القرارات الحمقاء الاجرامية والاعدامات الميدانية التي تمارسها دولة الاحتلال سواء اليومية او الاستراتيجية او اغلاق الافق السياسي والانتهاكات للمقدسات وحرمة الانسان وكرامة الانسان الفلسطيني.

وبين أن هناك صدمة لدى الدوائر الامنية في دولة الاحتلال بسبب وحالة من التشديد القصوى وتحويل القدس الى ثكنة عسكرية، ورغم هذا التشديد وحرمان المسلمين والفلسطينيين من اداء شعائرهم الدينية وحقهم الطبيعي بممارستها في الحرم القدسي الشريف خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح على أن هذه هذه العملية جائت نتيجة ذلك وقبلها عملية بني براك رغم كل التشديد الامني وهذا صعق دولة وحكومة الاحتلال وهذه ستنعكس على المعادلة الداخلية الاسرائيلية وتصفية الحسابات بين اليمينيين”

وأختتم أن بالنسبة لشعبنا الفلسطينيإنه لن يستطيع أحد أن يقتل الشعب الفلسطيني ويسقط صوت الحق الفلسطيني وهذا الصوت سيخرج بكل الأساليبة المقاومة سواء المتفق أو غيرها، ولن يتم اخماده حتى لو كان بدعما دوليا وتآمرا امريكيا اسرائيليا، لكتم هذا الصوت والغاء المسار السياسي والاستحقاقات الوطنية الفلسطينية واستبدالها بمشاريع تافهة مثل المشاريع الاقتصادية وغيرها والتي لا ترقى الى الحد الادنى من الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني.

الرابط مختصر: