شهر رمضان سيطرق أبواب منتفعي الشؤون بأوامر حبس وجيوب خاوية

الخامسة للأنباء_تقر خاص- إيمان نشبت:

يعاني المواطنين الفلسطينين تحديداً في قطاع غزة من ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة فالحصار والحروب وجولات التصعيد والبطالة وقلة فرص العمل وتكدس الخريجين ،عوامل باتت تفاقم من أزمة الفقر وتوسع من فجوة تدني مستوى المعيشة ،فقد توسعت رقعة الفقر وبدأت تنهش بفئات أوسع من العائلات التي لا دخل لها ، فما بالكم بالأسر المعدومة التي لا حول لها ولا قوة وتعتمد بعد الله فقط على مخصصات الشؤون والتي باتت لا يعرف لها موعد ولا تصرف بانتظام

أعداد المستفيدين من مخصصات الشؤون

تستفيد أكثر من 116 ألف أسرة من شيكات الشؤون الاجتماعية، عبر وزارة التنمية الاجتماعية بينها نحو 80 ألفًا من قطاع غزة التي يعاني حصارا مشددا، ويفترض صرف الأموال لهم بمبالغ مختلفة، وفق محددات معروفة، مرة كل 3 أشهر لكن ما يحدث هو صرف هذه المخصصات مرة أو مرتين كل عام بحد أقصى دون أي تبرير أو توضيح ولا تعويض أو صرف حتى بأثر رجعي ،مما زاد من الفجوة والأزمة ،يذكر أن آخر موعد لصرف المخصصات كان قبل ستة أشهر تقريباً .

الاتحاد الأوروبي حول الدفعة لخزينة السلطة ..فلماذا يتأخر الصرف ؟؟

في حوار سابق مع شبكة “الخامسة للأنباء” كشف مسؤول مكتب الإعلام والاتصال في الاتحاد الأوروبي بالأراضي الفلسطينية شادي عثمان، عن تفاصيل جديدة تتعلق بمخصصات الشؤون الاجتماعية ،مفادها، أن الاتحاد الأوروبي نقل الأموال المخصصة لصرف دفعة جديدة من شيكات الرعاية الاجتماعية قبل قرابة الشهر ونصف إلى الجهات المختصة في رام الله.

وقال عثمان في تصريحه أن وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله هي الجهة التي تحدد موعد صرف الدفعة ونحن قمنا بدورنا بهذا الشأن

ديون ومطاردة وأوامر حبس

الكثير من المواطنين باتوا يعتبرون شيكات الشؤون الاجتماعية مصدراً أساسياَ لدخلهم ، ويعتمدون عليه في قضاء احتياجاتهم الأساسية رغم قلة وتدني هذا المخصص ،لكنه يسد الرمق ويملأ خانة فمن يستفيد من هذه المخصصات هي فئات صنفت بأفقر الفقراء منهم المرضى ومنهم المعاقين والأرامل والمطلقات والمسنين ،وغيرهم من الفئات التي لا يوجد لها أي مصدر دخل ..

فقد أكد المواطن أحمد عبد الرحمن “للخامسة للأنباء” أن الظروف السيئة وعدم صرف شيكات الشؤون في موعدها أجبرته على العمل براتب لا يتجاوز ال 10 شيقل يومياً رغم تعرضه لاصابه وعدم قدرته على العمل وفق تقارير طبية ،فأصبحت

وأضاف هذه الأجرة لا تلبي أي من احتياجاتي معيل لأسرة و مسؤول عن عائلتي المكونة من 6 أفراد فقد أصبحت مطارداً للشرطة بعد تراكم الديون وعدم قدرتي بالإيفاء لأصحابها وسدادها

فتراكم الديون هي كابوس مزعج لدى الكثير من المواطنين الفلسطينيين وخصوصا لتلك الفئة التي تتقاضى شيكات الشؤون الاجتماعية وتنتظر موعد صرف الشيكات على أحر من الجمر لسداد جزء لا يذكر من الديون المتراكمة عليهم سواء لبائع الخضروات أو من البقالة أو حتى من سداد علاج الصيدلية أو حاجيات أطفاله

تحدثت المسنة فتحية أحمد “للخامسة للأنباء” بأنها تعيل أسرة مكونة من 9 أفراد غالبتهم من البنات والأطفال ،وتعتمد بشكل أساسي بعد وفاة زوجها على مخصص الشؤون الاجتماعية وتعتبرها مصدر دخل العائلة الذي لا يغني ولا يسمن من جوع..

وأكملت قولها لقد كشف وجهي للجميع في اشارة لكثرة الديون وتراكمها فقد أصبح الجميع يطالبني بالسداد وبعضهم يهددني
بالسجن إذا لم أقم بدفع الديون المستحقة فماذا أفعل ؟؟
وأردفت أتحدث وكلي أمل أن توصلوا رسالتي لأصحاب القرار لينظروا لحالنا ويرأفوا بنا ويقوموا بتحديد موعد صرف هذه المخصصات قبل رمضان الكريم لتمكننا على الأقل من شراء مستلزمات الشهر الفضيل.

لو احتجيت اسمك سيتم شطبه

رغم أنَّ اللغة الوحيدة للفقراء بالتعبير عن وضعهم الصعب هي الوقفات والتنديدات والاحتجاجات، إلا أن هؤلاء البسطاء يتلقون تهديدات مباشرة من مسؤولين في وزارة التنمية الاجتماعية التي يقودها الوزير أحمد مجدلانيو بشطب أسماء كل من يشارك في هذه الوقفات الاحتجاجية، والتنديدات أو يقوم بالكتابة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

يذكر أن منتفعي الشؤون الاجتماعية لهم (9) مخصصات مستحقة على وزارة التنمية منذ عام 2017، وأن مطالبهم بهذه الاستحقاقات لا تجد تجاوبًا..

ختاماً ،إلى متى سيبقى متتفعي الشؤون “الحيطة الواطية” “والركن المهمش” ؟
فالأزمة تتفاقم والمطالبات تتزايد لإيجاد حل مطالب به الاتحاد الأوروبي كإيجاد وسيط مستقل لإرسال مساعدته إلى مستحقيها في قطاع غزة، بدلًا من إرسالها لوزارة التنمية برام الله التي تماطل في دفع الحقوق، وتتعمد لإبقاء القطاع في مواجهة أزمات اقتصادية دون مبرر .