الاحتلال يهدم بناية سكنية في بلدة الطور بالقدس

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بناية سكنية في بلدة الطور بالقدس المحتلة، بعد اقتحام المنطقة بعدة آليات عسكرية ومداهمة محيط البناية.

وأفاد إعلام محافظة القدس بأن البناية المهدومة تتكون من خمسة طوابق، وتضم 10 شقق سكنية.

وأضاف أن سلطات الاحتلال سلمت السكان، أمس، إخطارًا نهائيًا بالهدم، بعد سنوات من ملاحقتهم بإخطارات الهدم.

وفرضت سلطات الاحتلال على السكان خلال هذه الفترة غرامات ومخالفات مالية باهظة. كما رفضت منحهم رخصة بناء، ما انتهى بهدم البناية اليوم.

وتأتي عملية الهدم ضمن تصعيد متواصل لسياسة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في القدس المحتلة.

كذلك تتواصل قرارات الهدم والإخلاء والاستيلاء على الممتلكات في مناطق مختلفة من المحافظة.

139 عملية هدم وتجريف في القدس

ووفق تقرير محافظة القدس للربع الثالث من عام 2026، نفذت سلطات الاحتلال 139 عملية هدم وتجريف في المحافظة، خلال الفترة الممتدة من تموز/يوليو وحتى أيلول/سبتمبر.

كما أصدرت خلال الفترة نفسها 150 إخطارًا وقرارًا يتعلق بالهدم والإخلاء والاستيلاء على الممتلكات. وشملت هذه الإجراءات 140 إخطارًا وقرارًا بالهدم.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، هدمت السلطات الإسرائيلية منذ مطلع عام 2026 نحو 170 مبنى فلسطينيًا في القدس الشرقية.

وبررت السلطات عمليات الهدم بعدم حصول المباني على رخص بناء. وأشار المكتب الأممي إلى أن حصول الفلسطينيين على هذه الرخص يكاد يكون مستحيلًا.

كما وثق المكتب لجوء العديد من الأسر المتضررة إلى المسارات القانونية على مدى سنوات.

وحاولت هذه الأسر الحصول على رخص البناء أو الطعن في أوامر الهدم، دون أن تكلل تلك الجهود بالنجاح.

تحذيرات أممية

وفي السياق ذاته، وثقت الأمم المتحدة تصاعد عمليات الهدم والإخلاء في القدس الشرقية. وحذرت من تداعياتها على الوجود الفلسطيني والاستمرارية الجغرافية والديموغرافية للمدينة.

وأكدت الأمم المتحدة أن عمليات الهدم والإخلاء القسري تثير مخاوف بموجب القانون الدولي الإنساني.