الليكود يطالب بإلغاء أو تأجيل حظر استخدام تطبيقات تتبع الناخبين في الانتخابات

قدّم حزب الليكود، اليوم الخميس، طلبًا إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، القاضي نوعام سولبرغ، لإلغاء قرار حظر استخدام التطبيقات والبرامج الانتخابية المخصصة لتتبع الناخبين يوم الاقتراع، أو تأجيل تطبيقه إلى ما بعد الانتخابات المقبلة.

وجاء الطلب عقب قرار أصدره سولبرغ قبل يومين، يقضي بمنع أعضاء لجان الاقتراع ومراقبي الأحزاب من نقل معلومات إلى مقار الحملات الانتخابية حول هوية الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، معتبرًا أن هذه الممارسة تمثل انتهاكًا لخصوصية الناخبين وتتعارض مع قانون حماية الخصوصية.

وتتيح هذه التطبيقات لممثلي الأحزاب داخل مراكز الاقتراع إرسال بيانات فورية إلى غرف العمليات الانتخابية بشأن مشاركة الناخبين، بما يسمح للأحزاب بتحديد مؤيديها الذين لم يصوتوا بعد والتواصل معهم لحثهم على التوجه إلى صناديق الاقتراع.

وادعى حزب الليكود، في الطلب الذي قدمه المحامي إيلان بومباخ، أن قرار الحظر يمثل “تغييرًا لقواعد اللعبة أثناء سيرها”، مشيرًا إلى أنه صدر في ذروة الحملة الانتخابية بعد أن بنت الأحزاب خططها التنظيمية اعتمادًا على الآليات المتبعة في الانتخابات السابقة.

وأضاف الحزب أن الالتماس المطالب بحظر هذه التطبيقات قُدم في شباط/فبراير الماضي، إلا أن القرار لم يصدر إلا هذا الأسبوع، ما تسبب – بحسب تعبيره – في إرباك استعدادات الأحزاب.

ونقلت صحيفة هآرتس عن المسؤول عن تشغيل هذه التطبيقات في حملة الليكود خلال الانتخابات السابقة قوله إن استخدامها أسهم في حصول الحزب على ما بين ثلاثة وخمسة مقاعد إضافية، ما يعكس مدى اعتماد الحزب على هذه المنظومة في متابعة مشاركة أنصاره وتحفيزهم على التصويت.

وأكد رئيس لجنة الانتخابات المركزية، في قراره، أنه لن يُسمح لأعضاء لجان الاقتراع أو مراقبي الأحزاب بمشاركة الحملات الانتخابية بأي معلومات تتعلق بالناخبين الذين حضروا إلى مراكز الاقتراع، بما في ذلك توقيت التصويت أو صندوق الاقتراع الذي استخدمه الناخب، إلا بموافقته الصريحة.

وجاء القرار استجابة لالتماس قدمه المحامي شاحر بن مئير، اعتبر فيه أن استخدام هذه التطبيقات يفتقر إلى أساس قانوني، وينتهك مبدأ سرية الاقتراع وحق المواطنين في الخصوصية.

وخلال الانتخابات السابقة، اعتمدت الأحزاب الإسرائيلية على هذه التطبيقات لربط المعلومات التي يجمعها ممثلوها داخل مراكز الاقتراع بقواعد بيانات تضم أسماء الناخبين، وأماكن سكنهم، وأرقام هواتفهم، إضافة إلى مؤشرات تتعلق بتوجهاتهم السياسية وسلوكهم الانتخابي، بهدف التواصل مع من لم يشاركوا في التصويت وحثهم على الإدلاء بأصواتهم.