المرصد الأورومتوسطي: استبعاد الأونروا من غزة محاولة لتصفية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتقويض الولاية الأممية

حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من أن الدعوات الصادرة عن ما يُسمّى “مجلس السلام” لإنهاء دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة تمثل محاولة لتصفية ولايتها الأممية وحقوق اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدًا أن أي إعلان بهذا الشأن يشكل تجاوزًا غير قانوني لتفويض الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح المرصد أن تصريحات “مجلس السلام” التي تزعم عدم وجود مكان للأونروا في غزة تتجاهل أن الحاجة إلى المساعدات الإنسانية هي نتيجة مباشرة للاحتلال الإسرائيلي والحصار والتجويع المستمرين، معتبرًا أن تبني المجلس للروايات الإسرائيلية التحريضية يجعله أداة سياسية منحازة لإعادة تشكيل الواقع الفلسطيني بما يتوافق مع شروط الاحتلال.

وأكد أن تفويض الأونروا، المجدد حتى عام 2029، يمثل العمود الفقري لشبكة الخدمات الأساسية المقدمة لنحو 5.9 مليون لاجئ فلسطيني، مشيرًا إلى أن الاستهداف الإسرائيلي المنهجي للوكالة أدى إلى مقتل 391 موظفًا أمميًا وتدمير 312 منشأة تابعة لها.

وأضاف المرصد أن السلطات الإسرائيلية تواصل تقويض عمل الأونروا من خلال خنقها لوجستيًا، في تحدٍ واضح للنظام الدولي، مشددًا على أن التزامات الدول، وفق الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2025، تقتضي عدم الاعتراف بأي ترتيبات من شأنها تقويض عمل الوكالة.

ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى رفض أي محاولات للمساس بولاية الأونروا أو تقويض دورها، والتصدي لحملات التحريض المنظمة ضدها وضد حقوق الشعب الفلسطيني، كما طالب الدول المانحة بالوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الوكالة، وضمان دخول موظفيها فورًا إلى قطاع غزة لحماية منشآتها واستئناف خدماتها الإنسانية.