تقارير إسرائيلية: أي عملية اغتيال داخل القطاع باتت تتطلب موافقة مباشرة من رئيس الأركان

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء. عن إصدار قيادة الجيش الإسرائيلي تعليمات جديدة تقضي بتقييد العمليات الهجومية في قطاع غزة. في خطوة تعكس تحولاً في آلية إدارة العمليات العسكرية بالتزامن مع الجهود الرامية إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار. والانتقال إلى المرحلة الثانية من التفاهمات.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر عسكري أن رئيس الأركان إيال زامير. أصدر أوامر بتشديد القيود على تنفيذ الهجمات داخل قطاع غزة. عقب مطالبة “مجلس السلام” إسرائيل بوقف عمليات الاغتيال والتصعيد العسكري. مؤكداً أن القرار جاء بتوجيهات من المستوى السياسي.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي. أصبحت أي عملية اغتيال أو استهداف نوعي داخل القطاع تتطلب موافقة مباشرة من رئيس الأركان. بعد أن كانت تُنفذ سابقاً بموافقة قادة المناطق والفرق العسكرية. في إجراء وصفته مصادر أمنية بأنه من أكثر القيود صرامة التي تفرض على العمليات العسكرية خلال الأشهر الأخيرة.

وأضافت المصادر أن الجيش الإسرائيلي نفذ خلال الساعات الـ48 الماضية. عدداً محدوداً من الهجمات مقارنة بالفترة السابقة. في مؤشر على توجه سياسي يهدف إلى احتواء التصعيد ومنع اتساع رقعة المواجهة.

خلافات بين الحكومة الإسرائيلية ومجلس السلام

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار الخلافات بين الحكومة الإسرائيلية و”مجلس السلام” بشأن آليات تنفيذ اتفاق غزة. إذ طالب رئيس المجلس، نيكولاي ميلادينوف، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوقف العمليات العسكرية. وعمليات الاغتيال باعتبارها جزءاً من الالتزامات اللازمة لإنجاح المرحلة الثانية من الاتفاق.

وخلال اجتماع عقد في القدس، شدد ميلادينوف على ضرورة التزام إسرائيل بخارطة الطريق المدعومة من الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا. محذراً من أن استمرار الضربات العسكرية قد يعرقل فرص التوصل إلى تفاهمات نهائية بشأن مستقبل قطاع غزة.

في المقابل، لا تزال الحكومة الإسرائيلية تبدي تحفظات على عدد من بنود الخطة. لا سيما ما يتعلق بآليات نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ودور الوسطاء، والقيود المحتملة على حرية تحرك الجيش الإسرائيلي داخل القطاع.

ورغم التعليمات الجديدة، أكدت مصادر إسرائيلية أن القرار لا يعني وقفاً كاملاً للعمليات العسكرية. وإنما يقتصر على تقليص نطاق الهجمات وتشديد إجراءات الموافقة على عمليات الاغتيال. مع استمرار الجيش في تنفيذ عمليات ضد من يعتبرهم أهدافاً عسكرية وفق الضوابط الجديدة.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير أجواء أكثر ملاءمة لاستمرار المفاوضات. في ظل الضغوط التي يمارسها الوسطاء للدفع نحو تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. إلا أن استمرار الخلافات السياسية داخل إسرائيل، إلى جانب التباينات بشأن ترتيب تنفيذ بنود الاتفاق. يبقي مستقبل التفاهمات مرهوناً بنتائج الاتصالات الجارية بين الأطراف المعنية.