تقليص خدمات “أونروا” يثير مخاوف من تراجع الرعاية الصحية والتعليمية للاجئين

حذّر تجمع النقابات المهنية الفلسطينية من تداعيات تقليص الخدمات التي تقدمها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في مناطق عملها الخمس، معتبرًا أن هذه الخطوة تمس حقوق اللاجئين الفلسطينيين والموظفين العاملين لدى الوكالة.

وقال التجمع، في بيان صدر اليوم الخميس، إن الإجراءات المطروحة تشمل تقليص ساعات العمل وإنهاء عقود بعض الموظفين.

بذريعة العجز المالي الذي تعاني منه الوكالة، محذرًا من تحميل العاملين تبعات الأزمة المالية على حساب حقوقهم الوظيفية الثابتة.

ودعا إلى حماية اللاجئين الفلسطينيين والالتفاف حول “أونروا”، باعتبارها الشاهد الوحيد على النكبة.

وأكد أن دور الوكالة لا يقتصر على تقديم الخدمات الإغاثية، بل يمثل ركيزة أساسية ترتبط بحقوق اللاجئين الفلسطينيين وقضيتهم العادلة.

وشدد التجمع على أن مسؤولية معالجة الأزمة المالية تقع على عاتق إدارة الوكالة والدول المانحة والهيئات الأممية المختلفة، محذرًا من أن أي تقليص إضافي سينعكس مباشرة على خدمات الصحة والتعليم والمرأة، إلى جانب المساعدات الإغاثية والإنسانية الطارئة المقدمة للاجئين.

وأكد رفضه المساس بالحقوق الوظيفية الثابتة لموظفي الوكالة أو زجهم في الأزمة المالية وتحميلهم نتائج العجز الذي تعاني منه “أونروا”.

وطالب التجمع الدول المانحة والدول المضيفة للوكالة في مناطق عملها الخمس بتحمل مسؤولياتها والتحرك الفوري لإنقاذها.

وضمان استمرار عملها ومواصلة تقديم خدماتها الإغاثية والإنسانية الطارئة للاجئين الفلسطينيين في مختلف المناطق.

كما دعا الهيئات النقابية والدولية والمنظمات الأممية إلى التحرك العاجل لحماية “أونروا” وصون الحقوق الوظيفية الثابتة للعاملين فيها، وعدم المساس بها.