لجنة الطوارئ الحكومية: نتابع دخول المساعدات إلى غزة وفق القانون ونرفض استغلالها لمصالح شخصية

أعلنت لجنة الطوارئ الحكومية أنها تتابع، عبر الجهات المختصة، دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية إلى قطاع غزة وفق الأصول القانونية، مؤكدة التعامل مع أي مواد مهربة أو مخالفات بحسب الإجراءات والقوانين المعمول بها.

وأكدت اللجنة في بيان صحفي أن الطواقم الفنية والميدانية تواصل أداء مهامها على مدار الساعة رغم الظروف الاستثنائية التي يعيشها قطاع غزة، مشيدة بجهود العاملين الذين يواصلون عملهم “بمسؤولية وبسالة” لخدمة المواطنين والحفاظ على الاستقرار المجتمعي والاقتصادي.

وشددت اللجنة على أنها تتعامل مع أي تجاوزات أو مخالفات عبر إحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، معتبرة أن تطبيق القانون وإنفاذه واجب أصيل رغم تعقيدات الأوضاع الناتجة عن العدوان والحصار المستمر.

كما أكدت حرصها على استمرار عمل المؤسسات الدولية والإغاثية واستقلاليتها، وتوفير البيئة المناسبة لقيامها بمهامها الإنسانية وفق الأطر القانونية والمهنية، رافضة في الوقت ذاته استغلال المساعدات الإنسانية لتحقيق مصالح شخصية أو الإساءة للدور الإنساني لهذه المؤسسات.

وأوضحت اللجنة أن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الاحتلال الإسرائيلي باعتباره الجهة التي تتحكم بشكل كامل في معابر قطاع غزة، وتشرف على إدخال الشاحنات والبضائع وإخضاعها لإجراءات الفحص والتدقيق وفق الآليات التي يفرضها.

وأكدت لجنة الطوارئ الحكومية أنها ستواصل القيام بواجباتها الوطنية والإنسانية تجاه المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم وتعزيز صمودهم، إلى حين تولي اللجنة الإدارية مسؤولياتها الكاملة.