محكمة عوفر تعقد جلسات تثبيت الاعتقال الإداري بحق 30 أسيرًا فلسطينيًا

تعقد محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية، يوم الثلاثاء 20 أكتوبر/تشرين الأول 2026، جلسات تثبيت الاعتقال الإداري بحق 30 أسيرًا فلسطينيًا، وفق قائمة أصدرتها هيئة شؤون الأسرى.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الجلسات تشمل الأسرى: عامر أبو جراد، وشادي زكارنة، ويحيى جعفر، ومحمد نصار، وأشرف أبو عرة، ومحمد مجاهد، وفارس نجار، ومهدي زكارنة.

كما تضم القائمة الأسرى: رشيد رضوان، ومحمد شتيوي، وصايل صوافطة، ورزق رجوب، ومجدي برادعية، وأنس حمدي، ومحمد فايد، ومحمد أبو صلاح، ومحمود صبح، ونضال أبو سعادة، وعبد الرحمن عبدالله.

وتشمل الجلسات أيضًا الأسرى: تامر عبد، وعبد الله إسماعيل، وصايل شديد، ومحمود عبد الهادي، وفادي الغوله، ومحمود سوداني، والبراء شويكي، ومحمد المعطي، ومحمد شلش، وأسيد دار عابد، ومجد عبد الغني.

ما هو الاعتقال الإداري؟

تصدر سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين، وتُعقد جلسات دورية في المحاكم العسكرية للنظر في تثبيت هذه الأوامر.

ويُعرّف الاعتقال الإداري بأنه احتجاز الشخص دون توجيه تهمة رسمية أو إجراء محاكمة، استنادًا إلى أدلة لا يُسمح للمعتقل أو محاميه بالاطلاع عليها كاملة، بحجة الحفاظ على سرية المعلومات الأمنية.

وتقول مؤسسات الأسرى إن هذه السياسة تحرم المعتقلين من معرفة التهم الموجهة إليهم والأدلة التي يستند إليها قرار احتجازهم، فضلًا عن عدم معرفة المدة النهائية لاعتقالهم، في ظل إمكانية تجديد أوامر الاعتقال بصورة متكررة.

تصاعد أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين

وبحسب مركز فلسطين لدراسات الأسرى، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 625 قرار اعتقال إداري جديدًا أو تجديدًا خلال سبتمبر/أيلول الماضي، دون توجيه لوائح اتهام واضحة للمعتقلين.

ووفقًا لمعطيات مؤسسات الأسرى، بلغ عدد المعتقلين الإداريين 3176 معتقلًا حتى مطلع سبتمبر/أيلول 2026، من إجمالي نحو 9350 أسيرًا ومعتقلًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الانتقادات الحقوقية لسياسة الاعتقال الإداري، والمطالبات بضمان حق المعتقلين في معرفة التهم الموجهة إليهم والحصول على محاكمة عادلة وفقًا للمعايير الدولية.