معطيات جديدة: الاحتلال يعمّق سياسات التضييق العمراني بالقدس

كشفت معطيات جديدة عن تصاعد سياسات التمييز التخطيطي بحق الفلسطينيين في القدس.

وحسب المعطيات التي نشرتها جمعية “بمكوم”، فقد صادقت سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” خلال عام 2025 على نحو 600 وحدة سكنية فقط للفلسطينيين، مقابل نحو 9,000 وحدة سكنية خُصصت لليهود.

وقالت الجمعية إن الفلسطينيين، الذين يشكلون قرابة 40% من سكان القدس، حصلوا على نحو 7% فقط من مجمل الوحدات السكنية التي تمت المصادقة عليها هذا العام، في مؤشر يعكس تعميقًا لسياسات التضييق العمراني في القدس الشرقية.

وأضافت الجمعية أن هذا التراجع يأتي بعد عام 2024 الذي شهد المصادقة على نحو 2,000 وحدة سكنية في الأحياء الفلسطينية، مقابل أكثر من 15,700 وحدة في الأحياء اليهودية، بينها نحو 5,700 وحدة خلف الخط الأخضر.

ورغم ذلك، لم تتجاوز حصة الفلسطينيين حينها 15% من إجمالي الوحدات السكنية المصادق عليها.

وأشارت إلى أن عام 2025 شهد انخفاضًا حادًا يقارب 70% في عدد الوحدات السكنية المخصصة للفلسطينيين، معتبرة أن ذلك يأتي بالتوازي مع تسريع مشاريع البناء الاستيطاني والتوسع اليهودي في أنحاء المدينة، خاصة في المستوطنات المقامة خلف الخط الأخضر.

وبينت الجمعية أن تشديد إجراءات إثبات ملكية الأراضي بات يشكل إحدى أبرز العقبات أمام الفلسطينيين للحصول على تراخيص البناء، لا سيما أن غالبية الأراضي في القدس الشرقية ما تزال غير مسجلة رسميًا في “الطابو”.

الفلسطينيون، رغم نسبتهم السكانية المرتفعة في القدس، لا يستفيدون سوى من نحو 26% فقط من إجمالي الوحدات السكنية القائمة في المدينة، وفق المعطيات.