مقربون من نتنياهو يطرحون سيناريو حكومة وحدة مع آيزنكوت
الخامسة للأنباء - غزة
كشفت صحيفة “معاريف” العبرية عن تحركات يقودها مقربون من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لدفع مقترح تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت، رغم تعهده سابقًا بعدم الانضمام إلى أي حكومة برئاسة نتنياهو.
وبحسب الصحيفة، تروج دوائر مقربة من نتنياهو لاحتمال اضطرار آيزنكوت إلى الانضمام إلى ائتلاف حكومي برئاسة الأخير.
في ظل ما تصفه بتراجع فرص “معسكر التغيير” في تحقيق اختراق انتخابي جديد، حال التوجه إلى انتخابات مبكرة أخرى.
وتتضمن المقترحات المتداولة تقديم حوافز سياسية لآيزنكوت، من بينها التوصل إلى اتفاق لتناوب رئاسة الحكومة، يقضي ببقاء نتنياهو في المنصب خلال المرحلة الأولى، على أن يتولى آيزنكوت رئاسة الحكومة بعد نحو عامين.
وفي المقابل، تشير تسريبات أخرى إلى رفض نتنياهو صيغة التناوب، مع طرح إمكانية منحه حقيبة وزارية سيادية بارزة مقابل الانضمام إلى الحكومة.
وتشمل الخطة المقترحة تشكيل حكومة في مرحلتها الأولى من دون الأحزاب الحريدية، تضم الليكود وآيزنكوت وأطرافًا من اليمين، بما يسمح بتمرير قانون التجنيد بعيدًا عن الضغوط السياسية والدينية المرتبطة بمشاركة الأحزاب المتدينة في الائتلاف، على أن يجري توسيع الحكومة لاحقًا وضم الأحزاب الحريدية إليها بعد إقرار القانون.
ويرى أصحاب المبادرة أن منح آيزنكوت دورًا محوريًا في ملف التجنيد قد يشكل حافزًا سياسيًا لاستمالته إلى حكومة الوحدة، غير أنهم يقرون بعدم وجود مؤشرات حتى الآن على استعداده لمناقشة هذه الطروحات.
في المقابل، تشكك أوساط سياسية إسرائيلية في فرص نجاح المبادرة، معتبرة أن انضمام آيزنكوت إلى حكومة برئاسة نتنياهو قد يكلفه ثمنًا سياسيًا كبيرًا داخل قاعدته الانتخابية.
كما تؤكد مصادر من “معسكر التغيير” أن مشاركة آيزنكوت في حكومة يقودها نتنياهو لا تزال مرفوضة على نطاق واسع، محذرة من أن هذه الخطوة قد تنهي مستقبله السياسي.
وتأتي هذه التحركات بينما تترقب الساحة السياسية الإسرائيلية النتائج النهائية للانتخابات، وسط تقديرات داخل الليكود بأن الاقتراب من حاجز 60 مقعدًا قد يفتح المجال لاستقطاب نواب من المعسكر المنافس، بدلًا من الاعتماد على خيار حكومة الوحدة.
