منظمة التعاون الإسلامي تحذر سلوفينيا والاتحاد الأوروبي من سحب الاعتراف بدولة فلسطين ونقل السفارة إلى القدس

حذّر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، جمهورية سلوفينيا والاتحاد الأوروبي من التداعيات السياسية والقانونية المترتبة على ما أُعلن بشأن نية الحكومة السلوفينية سحب اعترافها بدولة فلسطين ونقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة.

وأوضح طه، في رسالتين رسميتين وجّههما إلى وزير الخارجية السلوفيني توني كايزر، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية كايا كالاس، أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 476 و478 و2334.

وأكد أن سحب الاعتراف بدولة فلسطين ونقل السفارة إلى القدس المحتلة يتعارضان مع الموقف الأوروبي الموحد الذي لا يعترف بسيادة إسرائيل على مدينة القدس، محذرًا من أن هذه الخطوة من شأنها تقويض حل الدولتين على حدود عام 1967، والإضرار بحقوق الشعب الفلسطيني ومشاعر المسلمين والمسيحيين، فضلًا عن انعكاساتها السلبية على علاقات سلوفينيا مع العالم الإسلامي ومكانتها الدولية.

وفي رسالته إلى الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، شدد طه على أن السماح لأي دولة عضو باتخاذ خطوة تتعارض مع الموقف الأوروبي سيشكل سابقة خطيرة، وقد يشجع على مزيد من الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي.

ودعا الأمين العام الاتحاد الأوروبي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وحثّ سلوفينيا على التمسك باعترافها بدولة فلسطين، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها استباق تحديد الوضع القانوني النهائي لمدينة القدس.

وأكد طه في ختام رسالتيه حرص منظمة التعاون الإسلامي على تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع سلوفينيا والدول الأوروبية، معربًا عن أمله في أن تتراجع الحكومة السلوفينية عن قرارها، وأن تحافظ على اعترافها بدولة فلسطين، بما يسهم في دعم جهود السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وكانت الحكومة السلوفينية السابقة قد اعترفت رسميًا بدولة فلسطين عام 2024، كما فرضت حظرًا على تصدير واستيراد وعبور المعدات العسكرية من إسرائيل وإليها عبر الأراضي السلوفينية. إلا أن رئيس الوزراء الحالي يانيز يانشا، الذي تولى السلطة عقب انتخابات مارس/آذار الماضي، أعلن عزمه سحب الاعتراف بدولة فلسطين ونقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة.