الخارجية الفلسطينية ترحب بقيود أوروبية على تجارة منتجات المستوطنات

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية 12 دولة أوروبية. أعلنت فيه عزمها فرض قيود وطنية أو دعم إجراءات أوروبية للحد من تجارة السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة بشكل غير قانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأشادت الوزارة، في بيان، بإعلان كل من بريطانيا وفرنسا وكندا المضي في إجراءات لحظر تجارة منتجات المستوطنات. كما رحبت بالخطوات التي سبق أن اتخذتها إيرلندا وإسبانيا وهولندا والنرويج وبلجيكا في هذا الاتجاه.

ودعت الخارجية بقية دول العالم إلى اتخاذ إجراءات مماثلة. معتبرة أن وقف التعامل التجاري مع منتجات المستوطنات يجب أن يكون جزءاً من تحرك دولي أوسع لمواجهة منظومة الاستيطان.

كما ثمنت موقف الدول الموقعة على البيان الرافض لطرح عطاءات البناء ضمن المخطط الاستيطاني المعروف باسم “E1”. محذرة من أن استمرار التوسع الاستيطاني وتصاعد اعتداءات المستوطنين يقوضان فرص تطبيق حل الدولتين.

وأكدت الوزارة أن المواقف الأوروبية المعلنة تتسق مع مبادئ القانون الدولي والقيم التي تقوم عليها هذه الدول. إضافة إلى التزاماتها القانونية والأخلاقية تجاه احترام قواعد القانون الدولي.

وطالبت المجتمع الدولي بالانضمام إلى هذه الخطوات، والضغط على إسرائيل. بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون بحق الفلسطينيين.

وشددت الخارجية على أن حظر تجارة منتجات المستوطنات ينبغي ألا يكون نهاية التحرك الدولي، بل خطوة أولى تتبعها إجراءات وعقوبات أوسع تستهدف منظومة الاستيطان. بما يمنع تكريسها كأمر واقع أو التعامل معها باعتبارها نشاطاً اقتصادياً مشروعاً.

ودعت كذلك إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2334، والالتزام بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية. وتحويل هذه المرجعيات القانونية إلى إجراءات عملية تنهي حالة الإفلات من العقاب.

وأكدت الوزارة في ختام بيانها ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لوقف التعامل مع المستوطنات باعتبارها واقعاً قائماً أو نشاطاً اقتصادياً مشروعاً. والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة. وصولاً إلى تجسيد دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس.