ضغوط من “مجلس السلام” على نتنياهو لوقف النار وبدء المرحلة الثانية

شهدت أروقة القرار في إسرائيل تطوراً سياسياً بارزاً. إذ كشفت وسائل إعلام عبرية عن عقد اجتماع حاسم جمع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع المبعوث الأعلى لـ “مجلس السلام” نيكولاي ملادينوف ومستشار المجلس آرييه لايتسون. حيث طالب المسؤولان الأمميان والدوليان نتنياهو بضرورة الوقف الفوري للهجمات العسكرية على قطاع غزة لتسهيل الانتقال إلى المرحلة التالية من التفاهمات.

وتأتي هذه الضغوط المباشرة فور وصول ملادينوف إلى إسرائيل للبدء في سلسلة اجتماعات مكثفة مع قيادات رفيعة المستوى. تهدف إلى وضع آليات تنفيذية للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. استناداً إلى خريطة الطريق التي أعلن عنها مجلس السلام والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

اشتراطات حماس وتحفظات إسرائيلية

وتتزامن هذه التحركات السياسية مع تمسك حركة “حماس” بموقفها الداعي لوقف كامل للعدوان واستهداف المدنيين. ووضع جدول زمني محدد لترتيبات المرحلة المقبلة التي تشمل انسحاب القوات الإسرائيلية وتسليم أسلحة الفصائل وفق مراحل متفق عليها.

في المقابل، كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية أن تل أبيب أبلغت “مجلس السلام”. باعتراضها على ثلاثة بنود جوهرية في خريطة الطريق، وهي:

مصير السلاح: آلية التعامل مع الأسلحة المقرر جمعها وتحديد الجهة التي ستؤول إليها.

الرقابة الإقليمية: رفض الدور الرقابي المقترح لكل من قطر وتركيا.

حرية الحركة: القيود المطروحة على تحركات الجيش الإسرائيلي. في المناطق التي ستنتقل إدارتها إلى قوة دولية.

خطة سفر وتخوفات من التهجير

وفي غضون ذلك، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن مجلس السلام طلب من الجانب الإسرائيلي بلورة خطة لتسهيل سفر الطلاب والمرضى من القطاع وتأمين دول تستضيفهم، وهي الخطوة التي أثارت تحذيرات ومخاوف فلسطينية من استغلالها كغطاء لمخططات التهجير والتفريغ السكاني.

خريطة طريق لإعادة الإعمار (2026-2027)

وعلى الصعيد الإنساني والتنموي، تتواصل التحركات الدولية لتوفير التمويل لـ 60 مشروعاً حيوياً في غزة، يفترض تنفيذها بين أغسطس 2026 ويناير 2027، وتتركز على:

ترميم وتأهيل المستشفيات. وشبكات البنية التحتية وتحفيز الاقتصاد المحلي.

رفع الأنقاض والتخلص من الذخائر والأجسام غير المنفجرة.

التأسيس لترتيبات أمنية وإدارية. تكفل استقرار إدارة القطاع خلال المرحلة الانتقالية.