أبو الرب: أموال المقاصة المحتجزة تفاقم الأزمة المالية الفلسطينية

قال مدير مركز الاتصال الحكومي، محمد أبو الرب، إن احتجاز إسرائيل أموال المقاصة لمدة عام ونصف العام، والتي تمثل نحو 68% من الإيرادات الفلسطينية، يشكل أحد أبرز أسباب تفاقم الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة.

وأوضح أبو الرب، في حديث لإذاعة صوت فلسطين، الأربعاء، أن الحكومة نجحت خلال العامين الماضيين في زيادة الدعم الدولي، بدعم من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، سواء للموازنة العامة أو لمشاريع البنية التحتية.

وأضاف أن استمرار احتجاز أموال المقاصة ومنع العمال الفلسطينيين من العودة إلى أماكن عملهم يزيد الضغوط الاقتصادية ويحد من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية.

تحركات دولية لعودة العمال

وأشار أبو الرب إلى أن رئيس الوزراء الفلسطيني بحث الأسبوع الماضي مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونغبو، أوضاع العمال الفلسطينيين، والجهود الرامية إلى السماح لهم بالعودة إلى أعمالهم، لافتاً إلى وجود وعود إيجابية من جهات دولية.

وبيّن أن وزارة المالية تعمل على تحصيل الإيرادات الضريبية، خصوصاً من كبار المكلفين، والبحث عن موارد إضافية، مع إعطاء الأولوية للقطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصحة.

وأوضح أن الأزمة المالية أثرت على صرف رواتب الموظفين العموميين، فيما اشترت الحكومة أدوية بقيمة تقارب 70 مليون شيكل خلال الشهرين الماضيين، رغم أن الكمية لا تزال غير كافية لتلبية الاحتياجات الصحية.

وفي سياق متصل، حذر أبو الرب من التهديدات الإسرائيلية المتعلقة بتهجير الفلسطينيين واستهداف المؤسسات الحكومية والأمنية، مؤكداً أن الحفاظ على المؤسسات الوطنية واستمرار عملها يمثلان أولوية لضمان صمود الشعب الفلسطيني وقدرة الحكومة على تقديم الخدمات للمواطنين.