أكثر من 5 آلاف قرار اعتقال إداري بحق فلسطينيين منذ بداية العام
الخامسة للأنباء - غزة
قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم السبت، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعّدت استخدام الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين، بإصدار أكثر من 5 آلاف قرار منذ بداية عام 2026، بين قرارات اعتقال جديدة وتجديد لفترات اعتقال إضافية.
وأوضح المركز، في بيان، أن عدد المعتقلين الإداريين ارتفع من نحو 1300 معتقل قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى أكثر من 3300 معتقل حتى أغسطس/آب 2026، بزيادة تقارب 260%.
واعتبر المركز أن الاعتقال الإداري تحول إلى «سيف مسلط على أعناق الفلسطينيين»، مؤكدًا أن هذه السياسة تستهدف تعطيل حياة المعتقلين ومستقبلهم وإبقائهم خلف القضبان دون توجيه تهم واضحة أو تمكينهم من الدفاع عن أنفسهم.
وأشار إلى أن أكثر من 80% من المعتقلين الإداريين هم أسرى محررون سبق اعتقالهم، فيما تعرض بعض الأسرى للاعتقال الإداري أكثر من 10 مرات، بينما أمضى آخرون أكثر من 15 عامًا في الاعتقال الإداري دون توجيه تهمة إليهم.
وأضاف المركز أن سلطات الاحتلال أصدرت منذ عام 1967 أكثر من 80 ألف قرار اعتقال إداري بحق فلسطينيين، أكثر من نصفها قرارات تجديد، معتبرًا ذلك مؤشرًا على استخدام الاعتقال الإداري كأداة للعقاب والانتقام وتغييب الشخصيات والنخب والقيادات الفلسطينية.
ولفت إلى أن ملف الاعتقال الإداري يُدار أمنيًا من قبل جهاز المخابرات الإسرائيلية «الشاباك»، بالاعتماد على ما وصفها بتهم ومعلومات سرية لا يُسمح للمعتقلين أو محاميهم بالاطلاع عليها، ما يحرمهم، وفق المركز، من ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع عن النفس.
ورحب مركز فلسطين لدراسات الأسرى ببيان مشترك لبعثات دبلوماسية دولية دعا إلى وقف استخدام الاعتقال الإداري والإفراج عن المعتقلين الإداريين دون تهمة، داعيًا إلى ترجمة هذه الدعوات إلى خطوات قانونية ودبلوماسية عملية لإنهاء هذه السياسة أو الحد منها بشكل كبير.
وبحسب معطيات مؤسسات الأسرى، يحتجز الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 9400 أسير فلسطيني في سجونه، بينهم 90 أسيرة و3324 معتقلًا إداريًا، إضافة إلى 1316 معتقلًا تصنفهم سلطات الاحتلال تحت مسمى «المقاتلين غير الشرعيين».
