هولندا تندد بقرار إسرائيلي ضد دبلوماسييها في رام الله

أعربت هولندا، اليوم الإثنين، عن رفضها الشديد لقرار إسرائيل إلغاء اعتماد دبلوماسييها العاملين في الضفة الغربية. ووصفت أمستردام القرار بأنه «غير ضروري»، مؤكدة أن إجراءاتها الأخيرة لا تستهدف إسرائيل.

وقال وزير الخارجية الهولندي توم بيرندسن إنه يشعر بـ«أسف شديد» تجاه الخطوة الإسرائيلية. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن ناطقة باسمه أن قرار هولندا تعليق استيراد السلع المنتجة في المستعمرات الإسرائيلية بالضفة الغربية «لا يستهدف إسرائيل».

إسرائيل تلغي اعتماد دبلوماسيين هولنديين

وكانت إسرائيل أعلنت، الأحد، إلغاء الوضع الدبلوماسي لدبلوماسيين هولنديين يمثلون بلادهم لدى السلطة الفلسطينية في رام الله.

وجاء القرار ردًا على العقوبات الهولندية التي تستهدف السلع القادمة من المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. ودخل الحظر الهولندي على هذه المنتجات حيز التنفيذ الأسبوع الماضي.

وفي السياق، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، عبر منصة «إكس»، إن الدبلوماسيين الهولنديين في رام الله مطالبون بإعادة وثائقهم الدبلوماسية الصادرة عن إسرائيل خلال سبعة أيام.

وبحسب ساعر، تنتهي امتيازات الدبلوماسيين وحصاناتهم بعد انتهاء هذه المهلة. وأضاف أن أي دولة تتخذ، وفق وصفه، «مواقف عدائية وأحادية الجانب تجاه إسرائيل» ستفقد نفوذها وأهميتها في المنطقة.

إجراءات إسرائيلية متتالية ضد دول أوروبية

ولا يأتي القرار الإسرائيلي تجاه هولندا بمعزل عن إجراءات مماثلة اتخذتها تل أبيب خلال الفترة الأخيرة.

ففي وقت سابق من الشهر الجاري، أمرت إسرائيل بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية. وكانت القنصلية تمثل بريطانيا لدى السلطة الفلسطينية.

وجاء القرار بعد إعلان لندن عقوبات مماثلة تحظر استيراد بضائع من المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

كما أعلنت فرنسا وكندا خلال الشهر الجاري حظر استيراد بضائع من المستعمرات. ومع ذلك، لم تعلن إسرائيل اتخاذ إجراءات مماثلة بحق البلدين حتى الآن.

خلافات سابقة بين هولندا وإسرائيل

وتصاعدت الخلافات بين هولندا وإسرائيل خلال الأشهر الماضية. ففي أغسطس/آب، طردت إسرائيل دبلوماسيين هولنديين من مركز تنسيق خاص بقطاع غزة تديره الولايات المتحدة داخل إسرائيل.

وبرر وزير الخارجية الإسرائيلي حينها الخطوة بما وصفه بـ«إجراءات معادية لإسرائيل».

وتأتي هذه التطورات في ظل خلاف أوسع بين إسرائيل وعدد من الدول الأوروبية بشأن سياساتها في الأراضي الفلسطينية والحرب في قطاع غزة.

وضع دبلوماسيي السلطة الفلسطينية

وتضم رام الله دبلوماسيين من دول عدة، من بينها هولندا، يمثلون حكوماتهم لدى السلطة الفلسطينية. ويقيم هؤلاء الدبلوماسيون في القدس الشرقية.

وتعتمد إسرائيل هؤلاء الدبلوماسيين عادةً، كما تمنحهم امتيازات وحصانات محددة بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وبناءً على ذلك، فإن إلغاء الاعتماد الإسرائيلي يعني انتهاء الامتيازات والحصانات التي تمنحها إسرائيل للدبلوماسيين المعنيين، وفق القرار الذي أعلنته تل أبيب.

ويأتي التصعيد الجديد في وقت تتسع فيه الخلافات الأوروبية مع إسرائيل بشأن المستعمرات في الضفة الغربية. كما يتزامن مع تحركات أوروبية متباينة تجاه استيراد منتجات المستعمرات والعلاقات مع الحكومة الإسرائيلية.