إيطاليا تحقق مع بن غفير وكاتس وزامير بشأن انتهاكات ضد نشطاء أسطول الصمود

أعلن المدعي العام في روما، اليوم الجمعة، توسيع التحقيق في الانتهاكات المزعومة بحق نشطاء إيطاليين شاركوا في مهمتي «أسطول الصمود العالمي» المتجهتين إلى قطاع غزة.

وبحسب التقارير الإيطالية، يشمل التحقيق نحو 12 مسؤولًا إسرائيليًا من القيادات السياسية والعسكرية والشرطية.

بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، ورئيس أركان الجيش إيال زامير.

اتهامات بالتعذيب وسوء المعاملة

ووفقًا للمعطيات المنشورة، تتعلق التحقيقات بعمليات اعتراض واعتلاء سفن الأسطول، إضافة إلى ظروف احتجاز النشطاء بعد اعتقالهم.

كما تشمل الاتهامات قيد التحقيق التعذيب والاختطاف والمعاملة المهينة، إلى جانب انتهاك حقوق أساسية للمحتجزين، بينها الحق في التمثيل القانوني.

وفي هذا السياق، بدأت القضية عقب شكاوى تقدم بها نحو 50 مواطنًا إيطاليًا. قالوا إنهم اعتُقلوا خلال مهمتي الأسطول في أكتوبر/تشرين الأول 2025 ومايو/أيار 2026.

كذلك، لا يقتصر التحقيق على المسؤولين السياسيين، بل يمتد إلى شخصيات في القيادتين العسكرية والشرطية الإسرائيلية، إلى جانب مسؤولين مرتبطين بعمليات الاحتجاز.

فيديو بن غفير يثير انتقادات

وفي أعقاب اعتقال النشطاء خلال مهمة مايو/أيار، نشر بن غفير تسجيلًا مصورًا يظهر عددًا منهم مكبلين ومعصوبي الأعين ويجثون على الأرض في ميناء أسدود.

وأثار نشر التسجيل ردود فعل في إيطاليا، خصوصًا أن النشطاء ظهروا في ظروف احتجاز وصفها مقدمو الشكاوى بأنها مهينة.

وفي السياق ذاته، انتقد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا تصرفات بن غفير. معتبرًا أن الواقعة وصلت إلى «أحطّ المستويات»، وفق ما نقلته وسائل إعلام إيطالية.

ومن جهة أخرى، تواصل النيابة الإيطالية جمع المعلومات حول ظروف الاعتقال والمعاملة التي تعرض لها النشطاء. بالتزامن مع تحقيقات مماثلة في دول أوروبية أخرى.

كما يجري بحث التنسيق وتبادل المعلومات بين السلطات القضائية الأوروبية عبر وكالة «يوروجست».