الكنيست يقر قانون إعدام أسرى السابع من أكتوبر وسط إدانات حقوقية واسعة

أقر الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام أسرى السابع من أكتوبر، ما أثار إدانات حقوقية واسعة وتحذيرات من تداعياته.

وأدان مكتب “إعلام الأسرى” مصادقة الكنيست على مشروع قانون لمحاكمة المعتقلين على خلفية أحداث 7 أكتوبر 2023.

وقال المكتب إن القانون يسمح بفرض عقوبة الإعدام على المعتقلين الفلسطينيين، واعتبر أن الخطوة تمثل تصعيداً رسمياً في سياسة الانتقام.

وأكد أن القانون يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف،مشيراً إلى أنه يكرس سياسة التمييز والعقوبات الجماعية بحق الأسرى.

وحذر المكتب من تداعيات القانون على حياة الأسرى داخل السجون الإسرائيلية.

واتهم سلطات الاحتلال بالتحريض المتواصل ضد الأسرى الفلسطينيين، ودعا الأمم المتحدة والصليب الأحمر إلى التدخل العاجل.

وطالب بحماية قانونية دولية للأسرى الفلسطينيين كما دعا إلى تحرك حقوقي وإعلامي لفضح تداعيات القرار.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة.

وحصل القانون على تأييد 93 عضواً في الكنيست، ويستهدف القانون محاكمة من تصفهم إسرائيل بمرتكبي أخطر الجرائم.

كما يمنع الإفراج عنهم في صفقات تبادل مستقبلية.

وكان الكنيست قد صادق في مارس الماضي على قانون آخر يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين شنقاً.

وتشير معطيات حقوقية إلى وجود أكثر من 9400 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال حتى مايو 2026.