بن غفير يهاجم المحكمة الجنائية الدولية ويتوعد بمواصلة التصعيد

هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير المحكمة الجنائية الدولية يوم الاثنين. وتوعد بمواصلة التصعيد ضد الفلسطينيين.

وجاء ذلك بعد تقارير تحدثت عن دراسة إصدار مذكرة اعتقال دولية بحقه.

وأفاد موقع “ميدل إيست آي” البريطاني بأن طلبًا قُدم إلى المحكمة الجنائية الدولية. ويهدف الطلب إلى إصدار مذكرة اعتقال سرية بحق بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

ويتعلق الطلب باتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

ولم يحدد الموقع الجهة التي قدمت الطلب. كما لم يصدر أي تعليق رسمي من المحكمة أو الحكومة الإسرائيلية حتى مساء الاثنين.

وقال بن غفير في بيان: “لست خائفًا ولن أتراجع”. وأضاف أنه سيواصل قيادة سياسة هجومية ضد ما وصفهم بـ”المخربين”.

وقال أيضًا إن المحكمة الجنائية الدولية تحمي المخربين، على حد زعمه. واعتبر أنها تحاول تقييد إسرائيل.

وأكد أنه سيواصل دعم القوات الإسرائيلية. وشدد على أنه لن يعتذر ولن يتوقف.

وتتصاعد في المقابل دعوات حقوقية فلسطينية ودولية لإصدار مذكرات اعتقال بحقه. وتشير هذه الدعوات إلى تصريحاته وسياساته ضد الأسرى الفلسطينيين.

وكان بن غفير قد دعم مشروع قانون داخل الكنيست يدعو إلى إعدام الأسرى الفلسطينيين. كما دعا مرارًا إلى تشديد الإجراءات بحقهم.

وخلال الحرب على قطاع غزة، دعا بن غفير إلى تهجير الفلسطينيين قسريًا، وفق تقارير حقوقية.

وفي 21 نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

واتهمتهما المحكمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

وبحسب معطيات فلسطينية رسمية، أسفرت الحرب على غزة عن عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى. كما خلفت دمارًا واسعًا في البنية التحتية.

وفي الضفة الغربية، سجلت بيانات فلسطينية مقتل وإصابة واعتقال آلاف الفلسطينيين منذ بدء التصعيد.