بن غفير يهاجم خطة الكابينيت لإدخال قوات دولية إلى غزة ويكرر دعوته لتهجير السكان

جدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير. رفضه القاطع لقرار إدخال قوات متعددة الجنسيات إلى قطاع غزة، معتبراً الرهان على القوات الأجنبية أمراً لا فائدة منه. معاوداً في الوقت ذاته المطالبة بتشجيع ما أسماه “هجرة الفلسطينيين”.

وأشار بن غفير إلى أن المعطيات الميدانية تؤكد عدم تخلي حركة حماس عن سلاحها ومساعيها المستمرة لتعزيز قوتها العسكرية. وهو ما يدعوه لرفض كافة المقترحات المطروحة بشأن إدارة القطاع في مرحلة ما بعد الحرب.

وتأتي مواقف بن غفير عقب تصديق المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) على إدخال “مجلس السلام” وقوات دولية إلى غزة. وتتضمن الخطة المعتمدة إطلاق مرحلة تجريبية بمدينة رفح جنوبي القطاع خلال الأسابيع القادمة. ترتكز على إفساح المجال لإعادة إعمار الخدمات الأساسية وتدفق المساعدات وبناء مساكن مؤقتة في مناطق تخضع للسيطرة العسكرية الإسرائيلية. شريطة خضوع الأهالي المتقدمين إليها لفحص أمني دقيق.

ووفقاً للترتيبات المطروحة، يُفترض أن تتولى إدارة المنطقة التجريبية “لجنة تكنوقراط فلسطينية” أُسست بدعم أمريكي وبمساندة من “قوة استقرار دولية”. تمهيداً لتوسيع النموذج في بقية مناطق القطاع حال نجاحه.

وتأتي هذه التطورات وسط تحركات يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لدفع ملف مستقبل القطاع قبيل لقائه المرتقب بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وعقب مشاورات أجراها مسؤولون في “مجلس السلام” مع الجانب الإسرائيلي، في وقت تتواصل فيه الانتهاكات الإسرائيلية بالقطاع رغم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.