بين غزة والضفة.. تشاؤم فلسطيني من نتائج الانتخابات الإسرائيلية

أظهر استطلاع أجرته وكالة الأنباء الفرنسية بين فلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، حالة من التشاؤم الواسع إزاء الانتخابات الإسرائيلية، وسط اعتقاد بأن نتائجها لن تُحدث تغييرًا جوهريًا في السياسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني.

وفي غزة التي دمرتها الحرب، والضفة الغربية التي تشهد تصاعدًا في عنف المستوطنين، انصب اهتمام المستطلعين بدرجة أقل على هوية الفائز بالانتخابات، سواء احتفظ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالسلطة بدعم حلفائه من اليمين المتطرف أو فاز منافسه الوسطي غادي آيزنكوت، وتركز أكثر على إمكانية حدوث تغيير فعلي على الأرض.

وأعرب نازحون من سكان خان يونس جنوبي قطاع غزة، استطلعت الوكالة الفرنسية آراءهم، عن خشيتهم من أن تفضي الانتخابات إلى وصول زعيم أكثر تشددًا من نتنياهو، بما يعني “المزيد من الدمار والخراب” في الأراضي الفلسطينية.

وفي رام الله، برزت مواقف متشككة مماثلة، إذ رأى مستطلعون أن تغيير السياسيين لن يؤدي إلى تحول جذري في السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، مؤكدين أن “مهما كانت النتيجة، وحتى لو تغير السياسيون، لن يكون هناك أي تحول جذري أو دراماتيكي في السياسات تجاه شعبنا”.

وأُجري الاستطلاع بعد فرز 85% من الأصوات، في وقت ظل فيه معسكر نتنياهو متقدمًا من دون امتلاك أغلبية واضحة، ما أبقى تشكيل الحكومة المقبلة غير محسوم، في أول انتخابات إسرائيلية منذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ورأى بعض المستطلعين أن استمرار نتنياهو في الحكم سيعني مواصلة الائتلاف الحكومي النهج السياسي ذاته، من دون توقع انفراجة حقيقية للفلسطينيين.

وتعززت المخاوف مع تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المنتمي إلى اليمين المتطرف، إيتامار بن غفير، الذي أشار إلى أنه في حال بقاء الائتلاف الحالي، سيطالب بحقيبة الجيش ويدفع باتجاه طرد سكان قطاع غزة.

وبحسب محللين استطلعت الوكالة الفرنسية آراءهم، فإن تجديد تحالف نتنياهو مع اليمين المتطرف قد يقود إلى مزيد من التوسع الاستيطاني واستمرار الإفلات من العقاب على اعتداءات المستوطنين.

وامتدت المخاوف إلى احتمال تصاعد العنف في المرحلة المقبلة، إذ اعتبر مستطلعون في غزة والضفة الغربية أن الأحزاب الإسرائيلية تتبع نهجًا عامًا واحدًا تجاه الفلسطينيين، وأن عنف المستوطنين يرتبط ببنية الاستيطان ووجود المستوطنات المحيطة بالتجمعات الفلسطينية، بصرف النظر عن هوية الحكومة المقبلة.