غزة.. أطر نقابية ترفض تسريح موظفي أونروا والمساس بحقوق اللاجئين

أعلنت الأطر النقابية للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، تضامنها الكامل مع موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا». ورفضها أي إجراءات تستهدف وظائفهم أو تقلص الخدمات المقدمة للاجئين.

وأكدت الأطر النقابية، في بيان تضامن وإسناد، أن الإجراءات المطروحة تهدد الأمن الوظيفي لموظفي الوكالة. وتنذر بتراجع الخدمات الإنسانية والتعليمية والصحية والإغاثية المقدمة في القطاع.

وأعربت عن قلقها من أي توجه نحو التسريح الجماعي أو الفصل الفردي أو فرض إجراءات مالية من جانب واحد. خصوصًا في ظل الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة.

وشددت الأطر على أن الأزمة المالية التي تواجهها «أونروا» لا ينبغي أن تتحول إلى أعباء إضافية على الموظفين واللاجئين. داعية إلى مضاعفة الدعم الدولي بدلًا من تقليص الخدمات.

مطالب بوقف إجراءات التسريح

وطالبت الأطر النقابية بوقف أي إجراءات تعسفية تستهدف الموظفين، سواء عبر التسريح الجماعي أو الفصل الفردي. مع ضمان العدالة والشفافية في التعامل مع الأزمة المالية للوكالة.

كما دعت إلى فتح حوار مباشر وجاد بين إدارة «أونروا» واتحاد الموظفين وممثلي اللاجئين، للوصول إلى حلول تحمي حقوق العاملين واستمرارية الخدمات.

وفي السياق ذاته، طالبت بتوفير تمويل دولي كافٍ ومستدام للوكالة، وتحميل الأمم المتحدة والدول المانحة مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

وأكدت ضرورة حماية الولاية الدولية لـ«أونروا»، وصون صفة اللاجئ الفلسطيني، ورفض أي ترتيبات تنتقص من حقوقه الثابتة، وفي مقدمتها حق العودة.

4 آلاف موظف مهددون بالتسريح

وكان المفوض العام لـ«أونروا» قد أعلن توجه الوكالة للاستغناء عن نحو 13% من إجمالي موظفيها في مناطق عملياتها الخمس.

وتشمل هذه المناطق قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان، ما يعني تسريح ما بين 3 آلاف و4 آلاف موظف حول العالم، وفق المعطيات الواردة.

وتشير التقديرات إلى أن حصة قطاع غزة من عمليات التسريح المحتملة قد تصل إلى نحو ألف موظف.

وتأتي هذه التوجهات في وقت تراجعت فيه القوة الوظيفية لـ«أونروا» في غزة بشكل كبير منذ بدء الحرب.

فقد انخفض عدد موظفي الوكالة في القطاع من نحو 13 ألفًا قبل الحرب إلى قرابة 10 آلاف موظف حاليًا، نتيجة الاستشهاد والتقاعد وتجميد التعيينات.

وسبق للوكالة أن أنهت خدمات نحو 620 موظفًا غادروا قطاع غزة اضطراريًا إلى مصر خلال العدوان، إضافة إلى فصل 70 موظفًا على خلفية مزاعم أمنية لم تُقدم بشأنها أدلة ثبوتية، إلى جانب إنهاء خدمات 45 موظفًا في برامج التمويل والتنمية.

وترى الأطر النقابية أن استمرار تقليص أعداد الموظفين والخدمات يهدد قدرة «أونروا» على أداء دورها تجاه اللاجئين، خصوصًا في ظل الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في قطاع غزة.