تصاعد الضغوط الطبية الدولية على إسرائيل على خلفية استهداف القطاع الصحي في غزة

كشفت مجلة “لانست” الطبية البريطانية عن اتساع حملة دولية تطالب بمقاطعة نقابة الأطباء الإسرائيلية وتجميد عضويتها في المنظمة الطبية العالمية، على خلفية موقفها من الحرب المستمرة على قطاع غزة وما رافقها من استهداف للمنظومة الصحية الفلسطينية.

وتقود الحملة مجموعة من المنظمات الصحية والحقوقية الدولية، من بينها “حركة الصحة الشعبية”، و”أطباء من أجل غزة” في هولندا، إضافة إلى “المجلس الصحي لصوت يهودي من أجل السلام”، وسط دعوات متزايدة لمحاسبة المؤسسات الطبية التي يُنظر إليها على أنها لم تتخذ مواقف واضحة تجاه الانتهاكات بحق القطاع الصحي في غزة.

ويتهم منظمو الحملة نقابة الأطباء الإسرائيلية بالتقاعس عن أداء واجبها المهني والأخلاقي من خلال عدم إدانة استهداف المستشفيات والمراكز الصحية وسيارات الإسعاف، إلى جانب الصمت إزاء مقتل واعتقال عدد من الأطباء والعاملين في القطاع الصحي الفلسطيني خلال الحرب.

وبحسب تقارير إعلامية عبرية، نجحت الحملة في جمع أكثر من 1150 توقيعاً من شخصيات ومؤسسات طبية وأكاديمية وصحية من مختلف دول العالم، دعماً لمطلب تجميد عضوية النقابة الإسرائيلية داخل المنظمة الطبية العالمية.

ويسعى القائمون على المبادرة إلى إدراج الملف رسمياً على جدول أعمال الجمعية العامة للمنظمة الطبية العالمية المقرر عقدها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، أملاً في الدفع نحو اتخاذ إجراءات تأديبية بحق النقابة الإسرائيلية.

ويستند مؤيدو الحملة إلى تقارير صادرة عن منظمات دولية وأممية وثّقت الأضرار الواسعة التي لحقت بالقطاع الصحي في غزة، بما في ذلك تدمير أو تعطيل عشرات المنشآت الطبية، وما ترتب على ذلك من تداعيات إنسانية وصحية كبيرة على السكان.

في المقابل، رفضت نقابة الأطباء الإسرائيلية هذه الاتهامات، ووصفتها بأنها “ادعاءات غير صحيحة”، معتبرة أن الحملة ذات دوافع سياسية. كما حذرت من أن أي قرار بتجميد عضويتها قد يفتح الباب أمام فرض عزلة أوسع على المؤسسات الطبية والأكاديمية الإسرائيلية، ويؤثر على التعاون العلمي والطبي الدولي.

وتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه الدعوات داخل الأوساط الطبية العالمية لمراجعة دور الهيئات المهنية في النزاعات المسلحة، والتأكيد على ضرورة التزامها بمبادئ القانون الدولي الإنساني وحماية المرافق والعاملين في القطاع الصحي دون استثناء.