خطة أميركية لإنشاء منطقة إنسانية في رفح جنوب غزة بإشراف قوة دولية وتدقيق أمني

كشف مسؤول في “مجلس السلام” الذي أُنشئ ضمن المبادرة الأميركية المدعومة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب. عن دراسة مشروع لإنشاء منطقة إنسانية تجريبية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. تستوعب عشرات الآلاف من الفلسطينيين الراغبين بالانتقال إليها طوعًا. مع إخضاعهم لإجراءات تدقيق أمني.

وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته. أن المشروع قد يشكل نقطة انطلاق لعمل اللجنة الفلسطينية التكنوقراطية المكلفة بإدارة الشؤون المدنية في قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية. لما بعد الحرب، وذلك في إطار الخطة الأميركية المؤلفة من 20 بندًا.

وبحسب المسؤول، ستتولى قوات متعددة الجنسيات تابعة لـ”قوة الاستقرار الدولية” (ISF). والتي تعمل تحت مظلة مجلس السلام، تأمين المنطقة المقترحة، فيما ستكون اللجنة الوطنية لإدارة غزة. المؤلفة من تكنوقراط فلسطينيين، مسؤولة عن عمليات التدقيق الأمني وتنظيم دخول المدنيين إليها، بدعم من القوة الدولية.

وأشار إلى أن المنطقة ستظل مفتوحة أمام المدنيين غير المسلحين، مع السماح بحرية الدخول والخروج. مؤكدًا أن الجيش الإسرائيلي لن يتولى إدارة المنطقة أو تأمينها، ولن يكون له احتكاك مباشر بالسكان. بينما ستمنع آلية التدقيق الأمني دخول أي مسلحين إليها.

وأكد المسؤول أن الموقع النهائي للمشروع لم يحسم بعد، رغم أن رفح تعد الخيار المطروح حاليًا. لافتًا إلى أن أعمال البناء لم تبدأ حتى الآن.

عراقيل وقف إطلاق النار 

وتأتي هذه الخطة في وقت لا تزال فيه جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة تواجه عراقيل.فيما لا تزال اللجنة الوطنية لإدارة غزة موجودة في القاهرة ولم تتمكن من مباشرة عملها داخل القطاع.

في المقابل، أثارت فكرة إنشاء مناطق إنسانية مغلقة تحفظات من دبلوماسيين ومسؤولين في منظمات غير حكومية. اعتبروا أن إخضاع حركة المدنيين لضوابط أمنية قد يتعارض مع القانون الدولي الإنساني. وقد يفسَّر على أنه شكل من أشكال التهجير القسري أو تقييد حرية التنقل.

وكان مجلس السلام قد أعلن عنه رسميًا في وقت سابق من العام الجاري ضمن الخطة الأميركية لوقف إطلاق النار في غزة. والتي حظيت بدعم دولي، ويهدف إلى دعم إدارة مدنية جديدة للقطاع، وإنهاء إدارة حركة حماس. والعمل على استعادة الخدمات الأساسية خلال المرحلة الانتقالية.