خلاف بين كاتس وقائد المنطقة الوسطى بسبب خطة احتلال مخيم جديد بالضفة

تصاعد الخلاف بين وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس وقائد المنطقة الوسطى آفي بلوت، بعد رفض قيادة الجيش خطة لاحتلال مخيم فلسطيني جديد في الضفة الغربية وإخلاء سكانه. ويأتي ذلك في ظل توتر متزايد بين المستوى السياسي والقيادة العسكرية.

رفض عسكري لخطة كاتس

ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن كاتس طالب الجيش باحتلال مخيم لاجئين فلسطيني إضافي. لكن قائد المنطقة الوسطى آفي بلوت رفض المقترح، مؤكدًا أن الظروف الميدانية لا تستدعي تنفيذ هذه الخطوة.

وكان كاتس قد وجّه الجيش، قبل أيام، للاستعداد لاحتلال مخيم جديد، وفق النموذج الذي طُبق في جنين وطولكرم ومخيم نور شمس. ويقوم هذا النموذج على إخلاء السكان وفرض وجود عسكري دائم داخل المخيم.

الجيش: لا مبرر لاحتلال مخيم جديد

أكدت قيادة الجيش، خلال نقاشات داخلية، أن مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية لا تضم بنية تحتية للمقاومة تبرر احتلالها بشكل دائم.

وأضافت أن العمليات الأخيرة التي انطلقت من الضفة الغربية لم تخرج من مخيمات اللاجئين، وهو ما يدعم موقفها الرافض للخطة.

كما أشارت القيادة إلى أن كاتس لم يحدد اسم المخيم الذي يريد احتلاله، واكتفى بالحديث عن “مخيم لاجئين إضافي”.

بدائل عسكرية مطروحة

ترى قيادة الجيش إمكانية تنفيذ عمليات عسكرية واسعة في مخيمي بلاطة وقلنديا. إلا أنها ترفض تطبيق نموذج جنين وطولكرم.

وتفضل القيادة تنفيذ عمليات محددة تستهدف اعتقال المطلوبين وتمشيط البنى التحتية للمقاومة، من دون احتلال دائم أو إخلاء السكان.

أزمة متصاعدة بين كاتس وبلوت

أكدت إذاعة جيش الاحتلال أن هذا الخلاف قد يتحول إلى نقطة مواجهة جديدة بين المستوى السياسي والقيادة العسكرية.

وتعود بداية الأزمة إلى إعلان كاتس استبدال قائد المنطقة الوسطى آفي بلوت، وهي خطوة قالت المؤسسة العسكرية إنها لم تُنسق معها.

لاحقًا، نفى كاتس أن يكون قد أعلن إقالة بلوت، ووصف تلك التقارير بأنها “كذبة مطلقة”. وأضاف أن إجراءات تعيين خلف له بدأت قبل أشهر، بناءً على توصية من رئيس الأركان.

قضية المستوطن طال يانون درديك

قال كاتس إن خلافه مع بلوت بدأ عندما اعترض الأخير أمام المحكمة على قرار الإفراج عن المستوطن طال يانون درديك، المتهم بتنفيذ اعتداءات بحق فلسطينيين في الضفة الغربية.

ويشغل آفي بلوت منصب قائد المنطقة الوسطى منذ يوليو/تموز 2024. وتشمل صلاحياته الضفة الغربية المحتلة، فيما تستمر ولاية شاغل المنصب عادة ثلاث سنوات.