الخامسة للأنباء - غزة
تواجه الحكومة الفلسطينية ووزارة المالية أزمة مالية هي الأشد في تاريخها، في ظل استمرار احتجاز الاحتلال لأموال المقاصة وتراجع الإيرادات إلى مستويات غير مسبوقة، ما أدى إلى حالة من الشلل المالي والعجز الخانق.
وبحسب معطيات رسمية، تعمل الحكومة حالياً بما لا يتجاوز 10% من إجمالي إيراداتها المستحقة، فيما يواصل الاحتلال احتجاز نحو 5.7 مليار دولار من أموال المقاصة المتراكمة منذ قرابة عام ونصف. وتشكل هذه الأموال نحو 68% من الدخل العام، وتعد المصدر الرئيسي لتمويل الرواتب والنفقات التشغيلية الأساسية وشراء الوقود.
وفي المقابل، لا تتجاوز الإيرادات المتاحة للخزينة الفلسطينية حالياً ما بين 220 و250 مليون شيكل شهرياً، بينما تتخطى الالتزامات والنفقات التشغيلية الأساسية 1.3 مليار شيكل شهرياً، دون احتساب الديون المتراكمة والالتزامات السابقة.
وتعكس هذه الأرقام حجم الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية، في ظل اتساع الفجوة بين الإيرادات والنفقات واستمرار احتجاز أموال المقاصة، الأمر الذي يفاقم الضغوط على مختلف القطاعات والخدمات الحكومية.
