عباس يؤجل الانتخابات التشريعية ويحدد موعدًا جديدًا للرئاسية والتشريعية في 2027

أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم السبت، مرسومًا رئاسيًا يقضي بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن في 11 أيلول/سبتمبر 2027، وذلك بناءً على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبعد مشاورات وطنية مع الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية.

وفي هذا السياق، ألغى المرسوم القرار السابق رقم (4) لسنة 2026، الذي حدد 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 موعدًا لإجراء الانتخابات التشريعية.

وبموجب المرسوم الجديد، دعا عباس الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة إلى المشاركة في انتخابات حرة ومباشرة لاختيار رئيس دولة فلسطين وأعضاء المجلس التشريعي، وفقًا لأحكام القانون.

ويأتي تعديل موعد الانتخابات في ظل معوقات سياسية وأمنية وميدانية تحول دون إجرائها في موعدها السابق، إذ تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية والتوسعات الاستيطانية، إلى جانب القيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل واستمرار احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية.

أما في قطاع غزة، فأشار المرسوم إلى استمرار الظروف الأمنية والإنسانية الاستثنائية، فضلًا عن عدم استكمال انسحاب القوات الإسرائيلية وعدم البدء بعملية إعادة الإعمار.

إضافة إلى ذلك، لفت المرسوم إلى عدم تنفيذ الترتيبات المتعلقة بنشر قوات الاستقرار الدولية وقوات الشرطة، وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، الأمر الذي يزيد من التحديات التي تواجه التحضير للعملية الانتخابية وإجرائها.

كما أشار إلى القيود الإسرائيلية المفروضة على وصول طواقم لجنة الانتخابات المركزية والمراقبين الدوليين إلى قطاع غزة والقدس الشرقية، وما تسببه من صعوبات أمام استكمال التحضيرات وضمان الإشراف على العملية الانتخابية ومراقبتها.

وأكد المرسوم أن تحديد الموعد الجديد يأتي في إطار الالتزام بإجراء الانتخابات باعتبارها استحقاقًا وطنيًا ودستوريًا، بهدف تجديد الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الفلسطينية وتعزيز وحدة النظام السياسي.

وبموجب المرسوم، تتولى لجنة الانتخابات المركزية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية وتنظيمها والإشراف عليها، وفقًا لقانون الانتخابات العامة النافذ، بما يضمن نزاهتها وشفافيتها وشمولها جميع الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية.