منظمة التحرير توافق على تأجيل الانتخابات التشريعية إلى أيلول 2027

وافقت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، على تعديل موعد الانتخابات التشريعية، المقررة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، لتُجرى في أيلول/سبتمبر 2027 بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية، بما يضمن تنظيم الانتخابات العامة بصورة متزامنة.

وأوضحت اللجنة، في بيان عقب اجتماعها، أن الظروف التي رافقت تحديد الموعد السابق تغيرت بصورة جوهرية، في ظل عدم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803، وعدم نشر قوات الاستقرار الدولية والشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، إلى جانب عدم انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي واستمرار الاعتداءات وانعدام الأمن.

كما أشارت إلى منع لجنة الانتخابات والمراقبين المحليين والدوليين من دخول القطاع، ما يعيق توفير الظروف اللازمة لإجراء انتخابات آمنة ونزيهة.

عقبات إسرائيلية في الضفة والقدس

وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، حذرت اللجنة من تصاعد اعتداءات المستوطنين، التي تشمل حرق المنازل واقتلاع أشجار الزيتون وسرقة المحاصيل والمواشي، إلى جانب التوسع الاستيطاني وهدم المنازل والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

ولفتت إلى أن الحواجز والقيود على الحركة، إلى جانب احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية التي قاربت 7 مليارات دولار، تزيد من صعوبة إجراء الانتخابات في موعدها السابق.

التمسك بالانتخابات والحوار الوطني

وأكدت اللجنة التنفيذية تمسكها بإجراء الانتخابات وتجديد الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الفلسطينية، مشددة على أن تعديل الموعد يهدف إلى تهيئة الظروف المناسبة وضمان مشاركة الفلسطينيين في جميع أنحاء الوطن، بما فيها القدس الشرقية، ترشحًا واقتراعًا.

وفي السياق، استعرضت اللجنة نتائج اجتماعات الفصائل الفلسطينية في القاهرة، التي دعت إلى تأجيل الانتخابات التشريعية لإتاحة المجال أمام الحوار الوطني الشامل وإزالة العقبات الإسرائيلية.

وثمنت اللجنة دور مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم القضية الفلسطينية ورعاية الحوار الوطني، مؤكدة أهمية تعزيز الوحدة الوطنية والعمل ضمن نظام سياسي وقانوني فلسطيني موحد تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية.

دعوات للحماية الدولية ووقف الاعتداءات

وفي ختام اجتماعها، دعت اللجنة التنفيذية الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول كافة إلى اتخاذ إجراءات عملية لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف الاعتداءات الإسرائيلية وإنهاء الإفلات من العقاب.

كما شددت على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاستيطان ومخططات الضم والتهجير.

وجددت التأكيد على أن تحقيق الأمن والاستقرار يتطلب إنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.