غزة: رسم جمركي يدفع محلات الملابس إلى إضراب جزئي.. و”الاقتصاد” توضح

الخامسة للأنباء – غزة

أضرب عدد من أصحاب المحال التجارية المختصة في بيع بناطيل “الجينز” والعباءة النسائية في مدينة غزة، اليوم السبت، بشكلٍ جزئي ولمدة ساعتين، رفضًا لاستمرار وزارة الاقتصاد بغزة في فرض تعلية جمركية بقيمة 10 شيكل على كل بنطال وعباءة مستوردة من الخارج (الدولار=3.67 شيكل إسرائيلي).

وأوقف أصحاب هذه المحال التجارية البيع لمدة ساعتين وأغلقوا أبواب محالّهم وعلّقوا لافتات وشعارات تطالب بإنهاء العمل بنظام “الكوتة” وإلغاء التعلية الجمركية التي فرضت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وإعادة السماح لهم بالاستيراد بحرية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، توصلت وزارة الاقتصاد ونقابة مستوردي الألبسة من الخارج إلى اتفاق يتم بموجبه تحديد “كوتة” حصة للألبسة المستوردة من البناطيل من الخارج بقيمة 600 ألف، فيما يتم تخصيص الباقي لصالح المنتجات المصنعة محليًا.

وبررت الوزارة قرارها في حينه بدعم المصانع المحلية وتشجيع العمل وإعادة أكبر قدر ممكن منها للعمل بطاقة إنتاجية أكبر وزيادة الأيدي العاملة، في ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر بشكل كبير في السنوات التي تلت الحصار الإسرائيلي.

في السياق، قال أحد أصحاب المحال التجارية المختصة في بيع الملابس المستوردة، محمد أبو كويك، إن القرار الذي تم التوافق عليه سابقًا ألحق أضرارًا كبيرة به وبمحله التجاري وقدرته على الاستمرار في البيع في ظل تراجع الكميات التي يحصل عليها.

وأضاف أبو كويك، لـصحيفة”العربي الجديد”، أنه في السابق كان يقوم باستيراد 20 ألف بنطال جينز بالإضافة إلى العباءة النسائية، في حين أنه لا يحصل حاليًا إلا على 3000 آلاف فقط، وهو أقل بكثير من قدرته على العمل والوفاء بالتزاماته.

وأكد التاجر الفلسطيني على أن القرار يضر به وبغيره من التجار، في ظل أن المنتج المحلي ما يزال غير قادر على تلبية كافة الاحتياجات لصالح السوق، مشددًا على أن التجار ليسوا معترضين على دعم المنتج الوطني، بل يريدون إلغاء التعلية الجمركية الأخيرة.

واعتبر أن استمرار العمل بهذا القرار سيؤدي إلى تسريح العمال على المستوى البعيد ويقلص من مساحة البيع المتاحة، في ظل اقتراب مواسم الأعياد التي تشكل مصدرًا رئيسيًا للبيع وأصحاب المحال التجارية مقارنة بالأيام العادية.

ويتفق التاجر إياد أبو عزام صاحب أحد المحال التجارية مع سابقه، في ضرورة إلغاء قرار وزارة الاقتصاد فرض تعلية جمركية على الملابس المستوردة، على اعتبار أن القرار يساهم في خفض أرباحهم في ظل تراجع الحالة الاقتصادية.

وقال أبو عزام إن وزارة الاقتصاد في غزة مطالبة بدعم أصحاب المحال التجارية من خلال تقديم الإعفاءات الجمركية الكافية، والتي من شأنها أن تسهم في تحسين الواقع الاقتصادي لهم وللعاملين في هذه المحال.

وشدد على أن فرض التعلية الجمركية يحد من حجم المبيعات الخاصة بهم وينعكس بالسلب على المواطنين بدرجة أساسية، داعيًا إلى إعادة النظر في القرار من قبل الجهات الحكومية في القطاع وإيجاد بدائل وحلول أخرى لدعم المنتج الوطني.

وخلال الفترة الأخيرة، فرضت الجهات الحكومية في القطاع سلسلة من الضرائب والزيادات الجمركية تحت غطاء دعم المنتج الوطني، حيث شملت هذه الزيادة سلعاً مثل الملابس بالإضافة للمشروبات والعصائر التي تستورد من الخارج.

في الأثناء، أكد مدير عام السياسات في وزارة الاقتصاد الوطني أسامة نوفل على أن حاجة السوق المحلي في القطاع من “بناطيل” الجينز تبلغ 2.5 مليون سنويًا في الوقت الذي تم تخصيص “كوتة” حصة سوقية لصالح الملابس المستوردة بقيمة 600 ألف.

وقال لـ العربي الجديد”: إن القرار يستهدف تعزيز المصانع المحلية وزيادة الإنتاج فيها، في ظل قدرة أصحابها على تغطية احتياجات السوق الفلسطيني وزيادة أعداد العاملين في مهنة “الخياطة” التي تشكل رافدًا مهمًا للاقتصاد.

وشدد مدير عام السياسات في وزارة الاقتصاد على أن القرار تم التوافق فيه مع نقابة مستوردي الألبسة من الخارج، لافتًا إلى وجود خلل في توزيع الحصة السوقية من قبل النقابة لصالح أصحاب المحال التجارية، وهو ما يتضح في عدم حصول الكثيرين منهم على نصيبهم المعتاد.

وذكر أن وزارته ستلجأ لاتخاذ سلسلة من القرارات خلال الفترة المقبلة مع نقابة المستوردين لمعرفة أسباب الخلل الأخير، منوهًا إلى أن الفترة الماضية شهدت وصول 250 ألفا من الحصة السوقية إلا أن عملية التوزيع لم تتم بصورة عادلة.

وبحسب وزارة الاقتصاد في غزة، فإن الحصار الممتد لأكثر من 16 عاماً، أدى إلى انخفاض عدد مصانع الخياطة والنسيج في غزة من 900 مصنع، إلى بضع عشرات من المصانع، فيما انخفض خلال تلك السنوات عدد العاملين من أكثر من 30 ألف عامل إلى بضع مئات من العمّال، قبل أن يرتفع العدد في الآونة الأخيرة.