ميلادينوف ينفي مزاعم اتفاق مالي بين مجلس السلام وحماس

أكد الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة، نيكولاي ميلادينوف، أن الأنباء المتداولة بشأن وجود اتفاق مالي. بين المجلس وحركة حماس “كاذبة ومحض افتراء”.

وشدد ميلادينوف على أن دور المجلس يستند إلى قواعد أمنية وإدارية صارمة. تمنع طرح مثل هذه الحلول على طاولة التفاوض تحت أي ظرف.

مجلس السلام يفعّل آليات الرقابة في غزة

وأوضح ميلادينوف، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن المجلس بدأ خلال الأيام الأخيرة تفعيل آلية متكاملة لرصد الخروقات الميدانية ومتابعتها.

وأكد أن أي انتهاك موثق سيقابل بتعامل مباشر وحازم، وفق قوله.

ويأتي تأسيس مجلس السلام في غزة ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بالقطاع. وبموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803.

وأشار ميلادينوف إلى أن الوثيقتين المعلنتين تنصان بوضوح على عدم وجود أي دور مستقبلي لحركة حماس في إدارة غزة.

كما أكد أن الحركة لن تحصل على أي موارد مالية، وفق ما أورده.

وشدد على أن أموال المانحين لا تمر عبر حركة حماس. موضحًا أن جميع العقود تخضع لعمليات تدقيق واعتماد صارمة.

وأضاف أن الجهات المعنية تطبق نظام تحقق قبل صرف أي مستحقات مرتبطة بالأعمال التنفيذية، إلى جانب إخضاع الحسابات لرقابة مباشرة من الدول المانحة.

ميلادينوف: قوة دولية لدعم تجريد غزة من السلاح

وأشار الممثل الأعلى إلى أن قوة الاستقرار الدولية صممت لدعم عملية تجريد السلاح وإنشاء إدارة مدنية في غزة.

وأكد أن هذه الإدارة لن تضم حركة حماس، مشددًا على أن هذا الموقف ثابت منذ بدء عمل المجلس وتأسيسه.

ولفت ميلادينوف إلى أن خارطة الطريق تمثل الإطار العام للتسوية بين المجلس وحماس، بالتوازي مع استمرار المباحثات الدبلوماسية مع الجانب الإسرائيلي.

وأكد أن إسرائيل ليست مطالبة بالاعتماد على تعهدات نظرية أو اتخاذ خطوات ميدانية غير قابلة للتراجع قبل تنفيذ إجراءات ملموسة والتحقق منها على الأرض.

وقال إن دور مجلس السلام في غزة يهدف في نهايته إلى تجريد القطاع من السلاح بشكل كامل، بما يضمن عدم تحوله مجددًا إلى تهديد أمني مماثل لما شهدته إسرائيل في 7 أكتوبر.

ثلاثة مسارات مطروحة لمستقبل غزة

وأوضح ميلادينوف أن الخيارات المطروحة لتسوية الأزمة الإنسانية والعسكرية تقتصر على ثلاثة مسارات رئيسية.

ويتمثل المسار الأول في بقاء حماس في السلطة، وما قد يترتب على ذلك من إعادة بناء قدراتها العسكرية.

أما المسار الثاني فيتمثل في عودة إسرائيل إلى إدارة سكان غزة بشكل كامل، وهو ما قد يفرض، وفق قوله، كلفة بشرية وعسكرية واقتصادية كبيرة على الطرفين.

وطرح ميلادينوف مسارًا ثالثًا يقوم على تجريد السلاح بشكل كامل، وإقامة إدارة مدنية فاعلة، إلى جانب توفير حضور أمني دولي تقوده الولايات المتحدة.

وأضاف أن هذا المسار يعتمد أيضًا على آليات مستمرة للرقابة والتحقق الميداني المباشر.

وختم بالتأكيد على أن جهود التسوية تواجه بالفعل تحديات واقعية كافية، داعيًا إلى عدم اختلاق أزمات أو تحديات جديدة، وفق تعبيره.