محكمة استئناف سبها تُقرر إعادة سيف الإسلام القذافي للسباق الرئاسي!

الخامسة للأنباء – طرابلس –
أكد محمد الرميح رئيس حركة “رشحناك” الليبية الداعم لسيف الإسلام القذافي، أن محكمة استئناف سبها رفضت طعن المفوضية الليبية للانتخابات باستبعاد سيف الإسلام القذافي من الترشيح.

وأشاد الرميح بنزاهة القضاء الليبي المستقل دعما لبناء دولة القانون دون إقصاء أو تهميش لليبيين، مؤكدا “سيره قدما نحو الدفع بالانتخابات الرئاسية وعقدها في موعدها المنتظر، ولدعم سيف الإسلام القذافي حتى يقولوا كلمتهم”.

وحذر الرميح من أن “أي مماطلة في عقد الانتخابات سيقابل بالعصيان المدني والمظاهرات في عموم الوطن حتى تتم الاستجابة لمطالب الشعب برغبتهم الأكيدة في الحل وهو الانتخابات”.

وفي سياق منفصل، قال رئيس المفوضية الليبية العليا للانتخابات عماد السائح، يوم الأحد، إنه لم يتلق أي دعوة رسمية من رئاسة مجلس النواب، لحضور جلسة لمساءلة المفوضية.

ويذكر أن 70 عضوا في مجلس النواب الليبي، طالبوا أمس السبت، بعقد جلسة بهدف ”مساءلة المفوضية وتصحيح العملية الانتخابية“.



وذكر السائح في تصريحات نقلتها وسائل إعلام ليبية من بينها قناة ”ليبيا الأحرار“، ومنصة ”فواصل“: ”لم أتلقَّ أي دعوة رسمية من رئاسة مجلس النواب لحضور جلسة يوم غد الإثنين“.

وتابع، إن ”جميع الطعون التي صدرت ضد المفوضية من لجان الطعون الابتدائية، استُؤنف عليها دون استثناء“.

وأوضح أن ”ما يشاع عن أن المفوضية استأنفت فقط ضد مترشح بعينه، الغرض منه تضليل الرأي العام، واستعطاف الناخبين لكي يتحصلوا على أصواتهم، وهو نوع من الدعاية الانتخابية السوداء“، في إشارة من السائح إلى ما قيل من أن المفوضية ستستأنف ضد المرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي فقط.



وأعلنت المفوضية اليوم أنه ”استعدادًا لمرحلة الطعون والاستئناف على إجراءات المفوضية، ونشر القائمة الأولية لمترشحي الانتخابات الرئاسية، أن الفروع ومكاتب الإدارة الانتخابية الواقعة في نطاق اختصاص محاكم الاستئناف (طرابلس، بنغازي، سبها، الخمس، مصراته، البيضاء، طبرق، الزاوية، غريان) هي الأماكن المختصة بالطعون المقدمة أمام (لجنة الطعون الابتدائية)“.

وأضافت: ”كما أن فروعها في كل من طرابلس وبنغازي وسبها، هي مكان للإعلان فيما يتعلق بطعون (لجنة الاستئناف)“.



وأشارت إلى أن ”المادة 48 من القانون رقم 1 لسنة 2021م، بشأن انتخاب الرئيس وتحديد صلاحياته، تشير إلى أن الطعن في إجراءات وقرارات المفوضية تكون في غضون 48 ساعة من تاريخ صدور القرار أو تنفيذ الإجراء“.

ومساء السبت، طالب 70 عضوا في مجلس النواب الليبي بعقد جلسة يوم الإثنين، أطلقوا عليها اسم ”جلسة إنقاذ الانتخابات“، بهدف المساءلة وتصحيح العملية الانتخابية.