مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة يرفض “الحلول الشكلية” واشتراطات حماس لبدء تنفيذ اتفاق غزة

​أكد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، أن أي تقدم ملموس. في تنفيذ التفاهمات المتعلقة بقطاع غزة يظل مرهونًا بالنظرة الفاعلية والتنفيذ الحقيقي لنزع سلاح حركة “حماس”. مشددًا على أن تل أبيب لن تقبل بأي “حلول شكلية” أو مناورات سياسية في هذا الملف.

​وأوضح دانون، في مقابلة مع شبكة “سي إن إن”. أن الترتيب الزمني والآلية التنفيذية للخطوات المتفق عليها — والتي تشمل نزع السلاح. وإدخال المساعدات الإنسانية، وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما يعرف بـ”الخط الأصفر” — هي مسائل قابلة للبحث والترتيب خلال الجولات التفاوضية القادمة عبر الوسطاء.

​وأضاف السفير الإسرائيلي: “السؤال المحوري والأساسي هو مدى جاهزية حماس الفعلية للتخلي عن سلاحها. إذا كانت الحركة تسعى للتملص وطرح حلول ترقيعية، فلن تنجح تلك الجهود”.

​وشدد على أن المفهوم الإسرائيلي لنزع السلاح يقتضي إخراج كافة الأسلحة من قطاع غزة بالكامل. وإنهاء سيطرة حماس عليها. معتبرًا ذلك شرطًا أساسيًا لا تنازل عنه للمضي قدمًا في التفاهمات.

​وحول العلاقة مع واشنطن وموقف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نفى دانون أن تكون هناك أي خيبة أمل أمريكية من الموقف الإسرائيلي. مؤكدًا أن واشنطن على اطلاع كامل بالمستجدات الميدانية. وأن إسرائيل أوفت بالتزاماتها بينما واصلت حماس المناورة في بند السلاح.

​حماس تتمسك بالانسحاب ووقف النار أولًا

​في المقابل، أكد القيادي وعضو المكتب السياسي لحركة حماس، غازي حمد، على أولويات الحركة والمتمثلة في ضرورة الالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

​وأوضح حمد أن على إسرائيل التوقف الفوري عن عمليات الاغتيال. ووقف إطلاق النار، والانسحاب الكامل إلى “الخط الأصفر”، بالإضافة إلى تسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق كخطوات أولية للتقدم.

​خريطة طريق محدثة من “مجلس السلام”

​وفي سياق متصل بالتطورات السياسية، كشف “مجلس السلام” المدعوم من الولايات المتحدة عن نسخة محدثة من “خريطة الطريق” الخاصة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة. حيث تم تقليص بنودها إلى 15 بندًا بدلًا من 20 في النسخة السابقة.

​وتتضمن الخطة الجديدة أطرًا تنظيمية لحسم ملف السلاح على النحو التالي:

​أسلحة الشرطة والأمن: نقل كافة أسلحة الشرطة إلى “اللجنة الوطنية لإدارة غزة” فور تسلمها مهام إدارة القطاع. على أن تخضع الأسلحة الفردية للقوانين الفلسطينية تحت إشراف هذه اللجنة.

​أسلحة الفصائل: إخراج أسلحة الفصائل المسلحة التي لن تنضم إلى الأجهزة الأمنية الجديدة من الخدمة. وتخزينها تحت إدارة وإشراف اللجنة الوطنية.

​الأسلحة الثقيلة والأنفاق: البدء بتفكيك وتخزين الأسلحة الثقيلة، بالإضافة إلى تفكيك مواقع التصنيع العسكري والأنفاق. وذلك عقب دخول اللجنة الوطنية إلى القطاع وانتشار قوة دولية لحفظ الاستقرار وتوفير الشروط الميدانية المحددة بالخطة.