الهند تطلب من واتساب تعليق ميزة أسماء المستخدمين بسبب مخاوف أمنية

طلبت الحكومة الهندية من شركة واتساب تعليق إطلاق ميزة أسماء المستخدمين واتساب. التي تتيح

للمستخدمين التواصل عبر أسماء مميزة بدلًا من مشاركة أرقام هواتفهم، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بالاحتيال الإلكتروني وانتحال الهوية.

وكانت واتساب، المملوكة لشركة ميتا، قد أعلنت في نهاية يونيو الماضي أنها ستطرح الميزة تدريجيًا خلال

الأشهر المقبلة لمستخدمي التطبيق، الذين يتجاوز عددهم ثلاثة مليارات شخص حول العالم.

وفي المقابل، أوضحت وزارة التكنولوجيا الهندية، في إشعار رسمي، أن الميزة قد تزيد من عمليات الاحتيال

والتصيد الإلكتروني.

كما حذرت الوزارة من أن أسماء المستخدمين قد تسهل انتحال الشخصيات أو تزوير الهوية، خاصة إذا اختار المستخدمون أسماء تشبه أسماء أشخاص أو جهات حكومية.

لذلك، طلبت الحكومة من الشركة تأجيل إطلاق الميزة حتى انتهاء المشاورات والوصول إلى حلول مناسبة.

ميتا تكشف إجراءات الحماية

من جانبها، أكدت شركة ميتا أنها اتخذت إجراءات وقائية قبل إطلاق ميزة أسماء المستخدمين واتساب.

وأضاف متحدث باسم الشركة أن ميتا حجزت أسماء الشخصيات العامة والجهات الحكومية والمشاهير.

إضافة إلى الحسابات الموثقة والأسماء المشابهة لها، لمنع انتحال الهوية.

كذلك، أوضح أن رقم الهاتف سيظل شرطًا أساسيًا لإنشاء حساب على واتساب

مؤكدًا أن الشركة أضافت عدة وسائل حماية للحد من عمليات الاحتيال.

وأشار أيضًا إلى أن المستخدم يحتاج إلى معرفة اسم المستخدم الصحيح بالكامل حتى يتمكن من إرسال

رسالة، بينما ستحد الشركة من عدد المحادثات الجديدة، وستمنع محاولات تخمين أسماء المستخدمين.

إضافة إلى ذلك، ستعرض واتساب معلومات إضافية عند تلقي رسالة من شخص لأول مرة، مثل عمر الحساب، والدولة التي يوجد فيها، والمجموعات المشتركة.

الهند تشدد الرقابة على شركات التكنولوجيا

تعد الهند أكبر سوق لتطبيق واتساب، إذ يستخدمه أكثر من 850 مليون شخص، وهو ما يمنح أي تحديث جديد أهمية كبيرة داخل البلاد.

وفي الوقت نفسه، تواصل السلطات الهندية تشديد رقابتها على شركات التكنولوجيا مع تزايد جرائم الاحتيال الرقمي.

وبحسب أحدث البيانات الحكومية، سجلت الهند أكثر من 102 ألف قضية جريمة إلكترونية خلال عام 2024. بزيادة بلغت 18% مقارنة بالعام السابق.

في المقابل، انتقدت منظمة حرية الإنترنت الإشعار الحكومي، معتبرة أنه لا يستند إلى أساس قانوني واضح.

ورأت أن الحكومة تتدخل في تصميم المزايا البرمجية دون صلاحيات قانونية صريحة.