«نقابات العمال» تشرع بخطوات تصعيدية ضد تلاعب السلطة بملف تصاريح عمال القطاع

الخامسة للأنباء – غزة
قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي، أن نقابات العمال شرعت بخطوات تصعيدية ضد تلاعب السلطة بملف تصاريح العمال، بسبب إصدار وزارة الشؤون المدنية لتصاريح عمل لموظفين يعملون بالسلطة بعضهم برتبٍ عالية، في وقت يعيش عمال غزة واقعا مريرا وهم في حاجة ماسة لهذه الفرص.

وأضاف العمصي في تصريح صحفي صدر عنه: “هناك ألف موظف من السلطة حصلوا على تصاريح عمل بالداخل المحتل”، مؤكدا أن العمال المتعطلين عن العمل أحق من الموظفين في الحصول على هذه الفرصة.

وتابع إن “العامل المحاصر منذ 16 عاما ينتظر نصف فرصة عمل، ولا يجوز لأحد أن يستولي عليها، آلا يكفي العامل مماطلة الاحتلال، لتأتي السلطة والقائمين عليها لتصدر تصاريح لشراء ذمم”.

كما طالب العمصي بمحاسبة كل من يثبت ضلوعه في الأمر وأن تقوم اللجنة الإدارية بغزة بسحب هذه التصاريح ومحاسبة المتورطين، لافتاً إلى أن 92 ألف عامل سجلوا للتصاريح بغزة، وفي “النهاية خرجت لموظفي السلطة”.

وأوضح أن “إصدار التصاريح لنحو 1000 موظف، تمت من خلال الرشاوى والمصالح الشخصية بأمر من رئيس الشؤون المدنية حسين الشيخ لشراء ذمم مرجعيات فتح في قطاع غزة، وتحقيق مكاسب سياسية على حساب العمال”.

كما طالب العمصي بفتح تحقيق مستقل تشارك فيه لجان ومؤسسات حقوقية وقانونية وجهات مختصة تتولى فحص كشوفات العمال، مرجحا أن يزيد عدد موظفي السلطة الحاصلين على تصاريح عن ألف عامل.


ولفت إلى أن سلوك السلطة تجاه عمال غزة والتنصل لحقوقهم لم يكن جديدا، فقد قامت بالتلاعب بصندوق “وقفة عز” وحرمت عمال غزة من حصتهم فيه، والتي ذهبت لعناصر في فصائل منظمة التحرير.

كما استنكر نقيب العمال تنصل السلطة لمعاناة عمال غزة، “فبدلاً من التخفيف من معاناتهم تقوم بملاحقتهم على لقمة العيش”.

واعتبر العمصي ما جرى جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة من الجرائم التي توجهها السلطة لغزة؛ وضربة في ظهر شريحة العمال.


وكان وزير جيش الاحتلال قد صادق على زيادة عدد تصاريح العمل الممنوحة لقطاع غزة بواقع 2000 تصريح إضافي، قبل تراجعه عن ذلك عقب إطلاق القذيفة.