هل أخّرت حسابات نتنياهو السياسية اتفاق غزة ستة أشهر؟

قال فيل غوردون، مستشار الأمن القومي السابق لنائبة الرئيس الأميركي خلال إدارة جو بايدن، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أسهم في تعطيل التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة عام 2024، عبر إضافة شروط جديدة أدت إلى إطالة أمد المفاوضات لأشهر.

وجاءت تصريحات غوردون في سلسلة منشورات على منصة “إكس” رداً على نقاشات أثارتها شهادات مسؤولين أميركيين سابقين، بينهم بريت ماكغورك.

بشأن إدارة المفاوضات المتعلقة بصفقة الرهائن والحرب على غزة.

وأوضح غوردون أن بايدن أجرى اتصالاً هاتفياً بنتنياهو في الرابع من تموز/يوليو 2024، لحثه على المضي قدماً في الاتفاق.

بعدما وافقت حركة حماس على الإطار الأساسي للمقترح وتخلت عن مطلبها السابق بوقف دائم لإطلاق النار قبل تنفيذ الصفقة.

وبحسب غوردون، طرح نتنياهو، خلافاً لتوصيات قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، شروطاً إضافية أدت إلى استمرار تعثر المفاوضات ستة أشهر أخرى.

وشملت هذه الشروط الإصرار على إبقاء القوات الإسرائيلية على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر، وفرض آلية جديدة لتفتيش العائدين إلى شمال القطاع، تستلزم استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في مناطق وسط غزة.

وأشار المسؤول الأميركي السابق إلى أن الشرطين أُسقطا لاحقاً من الاتفاق الذي أُبرم في كانون الثاني/يناير 2025، معتبراً أن تأخير التوصل إلى الصفقة أسهم في استمرار الحرب وسقوط مزيد من الضحايا الفلسطينيين والإسرائيليين.

وربط غوردون تعثر المفاوضات بأولويات نتنياهو السياسية وسعيه إلى الحفاظ على تماسك ائتلافه الحكومي.

في ظل ضغوط أحزاب اليمين المتطرف الرافضة لصفقات التهدئة.

تجاهل فرص حقيقية

وفي السياق، جاءت تصريحات غوردون متوافقة مع اتهامات وجهها آفي غيل، السكرتير العسكري السابق لنتنياهو.

الذي قلل خلال مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء تجاهل فرصاً حقيقية لاستعادة الرهائن أحياء.

ولم يتعامل بالجدية المطلوبة مع التحذيرات الأمنية التي سبقت هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

في المقابل، رفض حزب الليكود هذه الاتهامات، ووصفها بأنها جزء من حملة سياسية ودعائية كاذبة.

حيث تستهدف نتنياهو، الذي يواجه ضغوطاً متجددة داخل إسرائيل على خلفية رفضه تشكيل لجنة تحقيق حكومية مستقلة لفحص الإخفاقات التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر.