وزير المالية: لا يمكن الحديث حالياً عن أرقام أو نسب بخصوص الراتب

قال وزير المالية والتخطيط د. اسطيفان سلامة، السبت، إن الحكومة تبذل جهوداً لتأمين دفعات منتظمة من الراتب، مشيراً إلى أنه لا يمكن الحديث في هذه المرحلة عن أي نسبة أو أرقام بخصوص الدفعة المقبلة.

وقال سلامة في تصريحات صحفية: من المبكر الحديث عن أرقام أو نسب، ولكن نحاول أن يكون هناك حد أدنى كاف يساعد الموظف على الصمود.

وبخصوص حجم أموال المقاصة المتحجزة من قبل الاحتلال، نوه سلامة إلى انها وصلت مؤخراً إلى 5.7 مليار دولار، مشكلة 68% من حجم الايرادات، مشيراً إلى أن الحكومة تدير الوضع المالي بنحو 10% فقطمن إيراداتها والتي تعتمد آلياً على ثلاثة مصادر، هي الإيرادات الحالية والتي يخصص جزء منها أساساً لتسديد خدمة الدين العام، وما يصل من مساعدات أجنبية، بالإضافة إلى الاقتراض من البنوك.

وأضاف”وصلنا إلى السقف الأعلى من الاقتراض، ولكن نحاول أن نجد حلولاً مختلفة للاقتراض ولو جزئياً من البنوك لتأمين نسبة من الراتب”.

وفي سؤال وجه للوزير حول سبب عدم أخذ الحكومة باقتراح لوضح حد أعلى من الرواتب، قال”هذا لن يحدث فرقاً كبيراً، فنحن أجرينا دراسات، فعلى سيبل المثال الفرق بين دفع الحد الأدنى ألفي شيقل وبين صرف خمسين بالمئة من الراتب هو (120) مليون شيقل، فالفجوة قليلة”، منوهاً إلى أن أي تعديل لن يحدث فرقاً كبيراً. مضيفاً: “لو حددنا الحد الأعلى(5) آلاف شيقل، قد تكون الفرقية فقط (10) ملايين شيقل، ولهذا نحاول أن نحدث توازناً في هذا الموضوع، فلو كانت الفرقية كبيرة لذهبنا بهذا الاتجاه”.

وبخصوص تطبيق “يابوس”، نوه سلامة إلى أنه سيبدأ كمرحلة تجريبية على أربعة مؤسسات منتصف الشهر الحالي، بينما إطلاقه ليشمل كل الموظفين سيكون مع نهاية الشهر، لافتاً إلى أن سقف المحفظة سيكون (500) شيقل تشمل تسديد خدمات المياه والكهرباء والإنترنت والاتصالات.

ولفت إلى وجود خطة لتوسيع سلة الخدمات في المرحلة الثانية من التطبيق، لتشمل على سبيل المثال الخدمات البلدية، وبعض الخدمات الحكومية.

وقال وزير المالية: انتهينا من تطوير “يابوس”، ورفعنا التطبيق على منصتي “أبل” و”جوجل بلاس”، ونحن في المراحل النهائية لتوقيع الاتفاقيات مع (16) شركة فلسطينية، في قطاعات المياه والكهرباء والاتصالات والإنترنت، وخلال الأيام القريبة سنقوم بالتوقيع مع تلك الشركات على الاتفاقيات.

وتابع”سنقوم بإطلاق المرحلة التجريبية بحلول منتصف الشهر تقريباً، أي من أسبوع إلى عشرة أيام، وسنقوم بإطلاق أربعة مؤسسات كمرحلة تجريبية حتى نضمن بأن التطبيق لا يوجد به أي مشاكل فنية”، لافتاً إلى أن هذه المؤسسات تشمل وزارة القدس كون أن التطبيق يحمل اسم القدس، ومحافظة القدس، والدفاع المدني، والضابطة الجمركية، والعينة تشمل تقريبا 3000 موظف، سنقوم بالتأكد من أن التطبيق يعمل بدون مشاكل.

وأضاف”سيطلب من كل موظف حكومي بالتسجيل على منصة سلطة النقد (Idplus) للتأكد من أنه الشخص المعني، وسنطلب من الموظف الحكومي بتنزيل التطبيق على هاتفه الجوال، وادخال بعض المعلومات مثل رقم الهوية، وبعدها ستقوم وزارة المالية يتحديد سقف مالي مبدئياً سيكون 500 شيقل تمكن موظف القطاع العام من تسديد فواتير الخدمات(الماء، والكهرباء، والانترنت، والاتصالات) وتخصممن مستحقاته”.

وتابع: “هذه المحفظة تساعد موظفي القطاع العام في هذه الظروف الصعبة على توفير المتطلبات الأساسية”.

ولفت إلى أن هذه هي المرحلة الأولى، إذ توجد خطة في المرحلة المقبلة لتوسيع سلة الخدمات، لتشمل على سبيل المثال الخدمات البلدية، والخدمات الحكومية، ولاحقاً قد تكون لأمور أخرى.

وحول مدى إمكانية أن تشمل المحفظة الإلكترونية الاستفادة من محطات الوقود، أشار سلامة إلى أنها غير موجودة في هذا المرحلة، ولكن هي موجودة على المخطط لشملها في مراحل أخرى. مضيفاً: “نحن ندرس ما الخدمات التي يمكن أن تساعد موظف القطاع العام، وإن شاء الله خلال الأشهر المقبلة سنوسع سلة الخدمات”.

يذكر أن فاتورة الرواتب وأشباه الرواتب البالغ شهريا مليار وخمسين مليون شيقل أثقلت كاهل السلطة الفلسطينية، وكانت محل مطالبات من قبل المانحين بضرروة تخفيضها.

وكانت وزراة الصحة حذرت من خطر انهيار حقيقي، مشيرةً إلى أن الأزمة

أزمة المخزون الدوائي خطيرة، وهي أخطر مما يعتقد كثيرون، إذ ان أكثر من ثلث الأصناف الموجودة في قائمة الأدوية الأساسية بات رصيدها صفر، وأكثر من نصف أدوية السرطان رصيدها صفر