102 دبلوماسي سابق يتهمون إسرائيل بالتطهير العرقي في فلسطين

دعا أكثر من 100 دبلوماسي فرنسي وبريطاني سابق حكومتي بلديهما إلى العمل معًا من أجل دعم القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية.

واتهم الدبلوماسيون إسرائيل بالسعي إلى تدمير فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة، محذرين من تصاعد الانتهاكات في الضفة الغربية المحتلة.

ونشرت صحيفة «لوموند» الفرنسية رسالة مفتوحة وقع عليها 102 دبلوماسيين ومسؤولين سابقين، بينهم سفيرا بريطانيا السابقان لدى الأمم المتحدة جيريمي جرينستوك وإيمير جونز باري.

كما ضمت قائمة الموقعين المديرين السابقين لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية إيف أوبان دي لا ميسوزيير ودينيس بوشارد.

اتهامات بالتطهير العرقي

واتهم الموقعون إسرائيل بارتكاب ما وصفوه بـ«التطهير العرقي» بحق الفلسطينيين.

وأكدوا أن مشاركة فرنسا والمملكة المتحدة في مواجهة هذه الانتهاكات ضرورية، بالنظر إلى الدور التاريخي للبلدين في الشرق الأوسط.

وأشاروا كذلك إلى أن فرنسا وبريطانيا عضوان دائمان في مجلس الأمن الدولي، وقد اعترفتا بدولة فلسطين عام 2025.

وقال الدبلوماسيون في رسالتهم إن على البلدين العمل معًا من أجل إنفاذ القانون الدولي في فلسطين ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

تحذير من تدمير فرص الدولة الفلسطينية

واتهم الموقعون إسرائيل بالسعي إلى «تدمير أي احتمال لإقامة دولة فلسطينية مستقلة».

كما انتقدوا ما وصفوه بتجاهل القانون الدولي وأحكام محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وتأتي هذه المواقف في ظل تصاعد القلق الدولي بشأن الأوضاع في الضفة الغربية، بالتزامن مع استمرار التوسع الاستيطاني والاعتداءات على الفلسطينيين.

انتقادات للاستيطان في الضفة الغربية

ومن جهة أخرى، انضمت فرنسا وبريطانيا هذا الأسبوع إلى دول أخرى في إصدار بيان يدين طرح الحكومة الإسرائيلية مناقصات جديدة للبناء في الضفة الغربية المحتلة.

وتزامن ذلك مع تصاعد العنف في الضفة الغربية منذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023.

كما أشارت الرسالة إلى عمليات هدم المنازل واعتداءات المستوطنين في القدس الشرقية والضفة الغربية.

اتهامات بتواطؤ الجيش والشرطة

وقال الدبلوماسيون إن عنف المستوطنين المتواصل يجري، بحسب وصفهم، «بتواطؤ من الجيش والشرطة الإسرائيليين».

واعتبروا أن هذه الممارسات، إلى جانب عمليات هدم المنازل، ترقى إلى مستوى «التطهير العرقي».

كما انتقد الموقعون مواقف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، متهمين إياه بدعم سياسات تستهدف الفلسطينيين والمقدسات الإسلامية في القدس.

وخلصت الرسالة إلى انتقاد الصورة الدولية لإسرائيل، معتبرة أن حرمان الفلسطينيين من حقوقهم وأراضيهم يتناقض، بحسب الموقعين، مع مبادئ الديمقراطية.