مجلس الوزراء يؤكد جاهزية الطوارئ ويخصص دعمًا لمراكز الإيواء وتحضيرات لامتحانات التوجيهي رغم التحديات

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى، خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية (65) التي عُقدت اليوم الثلاثاء في رام الله، أن الحكومة أعدّت خطط طوارئ وشكلت خلية وزارية مركزية لدعم لجان الطوارئ في المحافظات، لضمان استجابة سريعة للأزمة الحالية، مع الحفاظ على توفر السلع الأساسية بمخزون يكفي من 3 إلى 6 أشهر.

وشدد مصطفى على أن أولوية الحكومة هي الحفاظ على سلامة المواطنين، ودعم صمودهم، وتوفير احتياجاتهم رغم الظروف الصعبة، وخاصة في ظل الإغلاقات، وعدم تحويل أموال المقاصة، وتراكم عملة الشيقل. كما أشار إلى أن الحكومة مستمرة في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في الضفة الغربية، وقلوبها مشدودة إلى ما يجري في قطاع غزة من دمار وجوع ونقص في المأوى.

وأضاف رئيس الوزراء: “أفزعتنا التقارير التي كشفت الدمار الشامل في مناطق مثل رفح، جباليا، بيت لاهيا، بيت حانون، شرق غزة، وضواحي خان يونس”، معتبرًا أن لا حل لمشاكل المنطقة إلا بإحقاق الحقوق الفلسطينية، مؤكدًا أهمية انعقاد المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك، والذي أُعلن عن تعليقه، داعيًا إلى استئناف أعماله وعدم السماح بإفشاله.

كما شدد على أهمية التحركات السياسية والدبلوماسية لاسترداد الحقوق السياسية والمالية للشعب الفلسطيني، ووقف العدوان الإسرائيلي.

أبرز قرارات ومداولات الجلسة:

• الإيواء: تخصيص 2 مليون دولار لاستكمال تنفيذ مشاريع مراكز الإيواء المؤقت في محافظتي جنين وطولكرم، ضمن خطة دعم العائلات النازحة في شمال الضفة.
• التوجيهي: بحث تحضيرات وزارة التربية لعقد امتحانات الثانوية العامة السبت المقبل، لحوالي 52 ألف طالب وطالبة داخل الوطن، وألفي طالب في 37 دولة، مع متابعة أوضاع طلبة القدس وغزة.
• الأسواق والسلامة: دعوة المواطنين للالتزام بتعليمات الجهات المختصة، وتجنب التجمهر والاكتظاظ في الأسواق ومحطات الوقود، والتصرف بمسؤولية في ظل المخاطر.
• الطاقة: مناقشة أولية للخطة الوطنية لكفاءة الطاقة (2025-2030)، الهادفة إلى خفض استهلاك الطاقة بنسبة 8%، وتوفير 120 مليون دولار سنويًا، وتشمل خططًا للعزل الحراري واستبدال الإنارة في المباني العامة.
• المياه: مناقشة مشروع تعديل نظام ترخيص حفر وتأهيل الآبار، والموافقة على تطوير الأنظمة المحوسبة لدائرة مياه الضفة، وتكليف سلطة المياه بمعالجة التلوث الناتج عن المنشآت الصناعية في الخليل.
• الزراعة: اطلاع على خطة وزارة الزراعة لشراء سلالات أغنام محسنة ضمن مبادرة تعزيز الزراعة المستدامة.
• الإصلاح الإداري: المصادقة على الهيكل التنظيمي وبطاقات الوصف الوظيفي لوزارة العدل، وعدد من بطاقات الوصف للدوائر في الزراعة، وجودة البيئة، وهيئة الإذاعة والتلفزيون.