٨٥ دولة ترفض الضم والتوسع الاستيطاني بالضفة

نددت 85 دولة في الأمم المتحدة بإجراءات إسرائيل الجديدة التي تهدف إلى توسيع وجودها غير القانوني في الضفة الغربية المحتلة، محذرة من أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى تغيير في التركيبة السكانية وضم أراضٍ فلسطينية.

فبعد أسبوع من إقرار اسرائيل اجراءات تسهل شراء الأراضي من قبل المستوطنين، قررت الحكومة الإسرائيلية تسريع عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.

ودانت الدول الـ85 الأعضاء في الأمم المتحدة، وبينها فرنسا والصين والسعودية وروسيا بالإضافة إلى العديد من المنظمات مثل الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، بـ”القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب التي تهدف إلى توسيع الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الضفة الغربية”.

وأكد البيان المشترك، الذي شاركت فيه دول كبرى ومنظمات دولية وإقليمية، أن هذه الإجراءات تتعارض مع القانون الدولي ويجب التراجع عنها فورا، مع رفض قاطع لأي شكل من أشكال الضم.

كما شددت الدول على رفض جميع التدابير التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والطابع الديمغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، محذرة من أن هذه السياسات تقوض جهود السلام والاستقرار في المنطقة وتهدد فرص التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد طالب هذا الأسبوع إسرائيل بـ”التراجع فورا” عن إجراءاتها الجديدة التي “لا تزعزع الاستقرار فحسب، بل هي أيضا، كما أكدت محكمة العدل الدولية، غير قانونية”.

واستمرت أنشطة الاستيطان في ظل جميع الحكومات الإسرائيلية منذ عام 1967، لكن وتيرتها تسارعت بشكل كبير في ظل حكومة بنيامين نتنياهو الحالية التي تعد من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل، خاصة منذ بدء الحرب على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وبعيدا عن القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها، يعيش الآن أكثر من 500 ألف مستوطن وسط نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية بموجب القانون الدولي.