قاضيات بالجنائية الدولية يُقاضين ترمب بسبب العقوبات بحقهن

تقدمت ثلاث قاضيات من المحكمة الجنائية الدولية، سبق أن فرضت إدارة دونالد ترمب عليهن عقوبات. بشكوى ضد الرئيس الأمريكي ومسؤولين أمريكيين آخرين. لاعتبارهن أن الإجراءات المتخذة بحقهن غير قانونية.
وأكدت القاضيات الكندية كيمبرلي بروست، والأوغندية سولومي بالونغي بوسا، ورين أديلايد صوفي ألابيني-غانسو من بنين. في شكوى قدمت في نيويورك الأربعاء، أن هذه العقوبات كانت تهدف إلى “ممارسة ضغوط خارج نطاق القضاء”.

وفرضت إدارة ترمب عقوبات على العديد من قضاة المحكمة الجنائية الدولية. بمن فيهم المدعي العام.
وتحظر العقوبات على القضاة دخول الولايات المتحدة. وتجمد أي معاملات عقارية أو مالية تشملهم داخل أكبر اقتصاد في العالم.
وتأتي هذه العقوبات ردًا على التحقيقات التي أجرتها الجنائية الدولية في لاهاي. بشأن “إسرائيل” حليفة الولايات المتحدة، وعلى مذكرة التوقيف التي أصدرتها بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عام 2024.
وتفيد الشكوى بأن العقوبات تهدف إلى “معاقبتهن” وتُعد بمثابة “حكم بالإعدام المالي”.

وتضيف أن “فرض هذه العقوبات الصارمة للغاية على قضاة دوليين أمر غير مسبوق”، مطالبة برفعها.
وتستهدف الشكوى أيضًا، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت.
وفي يوليو/تموز العام الماضي، أصدرت قاضية اتحادية في الولايات المتحدة. حكمًا بوقف تنفيذ أمر تنفيذي أصدره ترمب، يفرض عقوبات على موظفين في المحكمة. معتبرة أنه يمثل انتهاكًا غير دستوري لحرية التعبير.
وجاء القرار القضائي استجابةً لدعوى رفعها اثنان من المدافعين عن حقوق الإنسان طعنًا في الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب.

ويُجيز الأمر التنفيذي فرض عقوبات اقتصادية وقيود على السفر بحق أشخاص يشاركون في تحقيقات المحكمة الدولية.

مع تحديد وجه الخصوص تلك التي تمس مواطنين أمريكيين أو حلفاء واشنطن مثل “إسرائيل”.