خارطة طريق جديدة لغزة: انسحاب إسرائيلي وإدارة فلسطينية وإعادة الإعمار

كشفت وثيقة “خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة السلام الشاملة للرئيس ترامب في غزة” عن تفاصيل المرحلة الأمنية وإعادة الإعمار، والتي تقوم على مبدأ “سلطة واحدة، قانون واحد، وسلاح واحد”، بإشراف لجنة وطنية فلسطينية وآليات رقابة دولية.

وتنص الوثيقة على أن تتولى اللجنة الوطنية لإدارة غزة (NCAG) مسؤولية إدارة القطاع وفقًا للقوانين الفلسطينية والمعايير الدولية، مع دمج عناصر الشرطة الذين تم تدريبهم حديثًا ضمن الأجهزة الشرطية بعد إخضاعهم لعمليات تدقيق شاملة، فيما يُمنح من لا يستوفون معايير الخدمة وظائف مدنية أو يُحالون إلى التقاعد مع الحفاظ على حقوقهم المالية، دون تمييز على أساس الانتماء السياسي.

وبحسب الوثيقة، تنتقل جميع أسلحة الشرطة إلى سلطة اللجنة الوطنية فور مباشرتها مهامها في قطاع غزة.

كما تقترح الوثيقة بدء عملية نزع السلاح وتخزين الأسلحة الثقيلة، وإغلاق مواقع الإنتاج العسكري ومستودعات الأسلحة والأنفاق بعد استكمال الالتزامات المنصوص عليها في بروتوكول شرم الشيخ، ودخول اللجنة الوطنية إلى غزة، وانتشار قوة أمنية دولية.

وتؤكد الوثيقة أن العملية ستتم بشكل تدريجي ووفق جدول زمني يُعد خلال 14 يومًا من اعتماد خارطة الطريق، مع ربطها بانسحاب إسرائيلي مرحلي من المناطق التي يسيطر عليها في القطاع، على أن تشرف لجنة دولية للتحقق على التنفيذ، بدعم من القوة الأمنية الدولية.

وتشير إلى مشاركة الفصائل الفلسطينية في تنفيذ هذه العملية، مع التأكيد على عدم نقل أي أسلحة أو تسليمها إلى إسرائيل أو لأي جهة غير فلسطينية، على أن تصبح اللجنة الوطنية، عند انتهاء المرحلة الانتقالية، الجهة الوحيدة المخولة بحيازة الأسلحة أو تخزينها أو السيطرة عليها في قطاع غزة.

وتنظم الوثيقة كذلك حيازة الأسلحة الشخصية وفق القانون الفلسطيني، بحيث تتولى اللجنة الوطنية وحدها تسجيل الأسلحة وإصدار التراخيص وسحبها وإنفاذ القانون، بالتعاون مع الفصائل والعشائر والمكونات المجتمعية.

كما تنص على نزع أسلحة المجموعات المسلحة وتخزينها تحت إشراف اللجنة الوطنية، مع عدم دمج أفراد تلك المجموعات في الأجهزة الأمنية أو الشرطية، بينما تتولى اللجنة الدولية التحقق من تنفيذ هذه الإجراءات.

وفي الجانب المجتمعي، تدعو الوثيقة إلى توقيع اتفاق سلام اجتماعي يلتزم بوقف العنف الداخلي، ومنع أعمال الانتقام والاستعراضات العسكرية والمظاهر المسلحة.

أما في ملف إعادة الإعمار، فتؤكد الوثيقة أن تنفيذ مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة وتوفير التمويل اللازم سيتم وفق خطة وجدول زمني تشرف عليهما الجهات المختصة، وبما يتوافق مع القوانين الفلسطينية والمعايير الدولية.