“حشد” تحذر من المساس باستقلال الجنائية الدولية وتطالب بضمان استمرار التحقيقات في جرائم فلسطين

قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” إن حماية استقلال المحكمة الجنائية الدولية تمثل مسؤولية جماعية لضمان استمرار العدالة الدولية ومساءلة مرتكبي الجرائم، معربة عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة التي شهدتها المحكمة، وفي مقدمتها قرار جمعية الدول الأطراف إقالة المدعي العام كريم خان.

وأكدت الهيئة، في بيان صحفي، أن خضوع جميع مسؤولي المحكمة للمساءلة وفق الإجراءات القانونية يعزز نزاهتها، لكنها حذرت من أن هذه التطورات تأتي في ظل ضغوط سياسية وعقوبات استهدفت المحكمة عقب تحقيقها في الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين وإصدارها مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت.

وأوضحت أن القضية لا تتعلق بشخص المدعي العام، بل بمستقبل المحكمة واستقلالها، مشيرة إلى أن الضغوط الأمريكية والإسرائيلية ومحاولات التشكيك بشرعية المحكمة تمثل تهديدًا خطيرًا لمنظومة العدالة الدولية، وتكرس سياسة الإفلات من العقاب.

وشددت “حشد” على أن تغيير المدعي العام لا يؤثر قانونًا في اختصاص المحكمة أو في التحقيقات الجارية، ولا في مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، مؤكدة أن التحقيقات في الجرائم المرتكبة بالأراضي الفلسطينية المحتلة يجب أن تستمر دون تأخير أو تدخل سياسي.

ودعت الهيئة الدول الأطراف في نظام روما الأساسي إلى حماية استقلال المحكمة والعاملين فيها، والإسراع في تعيين مدعٍ عام جديد يتمتع بالكفاءة والاستقلالية، وضمان استمرار التحقيقات، وتنفيذ أوامر التوقيف الصادرة عن المحكمة، والتعاون الكامل معها، إلى جانب رفض أي محاولات لإضعافها أو تعطيل عملها.

كما طالبت الأمم المتحدة، وجمعية الدول الأطراف، ومجلس حقوق الإنسان، والمنظمات الدولية والإقليمية، باتخاذ خطوات عملية وعاجلة لحماية المحكمة الجنائية الدولية، وتعزيز استقلالها، وضمان استمرارها في أداء ولايتها القضائية بعيدًا عن الضغوط السياسية.