جنوب أفريقيا تقدم ملفًا لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم امتثال إسرائيل لتدابيرها في قضية غزة

أعلنت جنوب أفريقيا تقديم ملف شامل إلى محكمة العدل الدولية بشأن ما وصفته بعدم امتثال إسرائيل للتدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة، في إطار دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها بريتوريا ضد إسرائيل على خلفية حربها على قطاع غزة.

وقالت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، في بيان صدر أمس الجمعة، إن الملف قُدم استنادًا إلى المادة 11 من قرار محكمة العدل الدولية المتعلق بممارساتها القضائية الداخلية.

وأكدت الوزارة أن الفلسطينيين الذين نجوا من الحرب في قطاع غزة ما زالوا يواجهون مزيدًا من الصدمات الإنسانية، في ظل حشرهم داخل مساحة جغرافية تتقلص باستمرار، وإجبارهم على العيش في ظروف بالغة القسوة.

وشددت جنوب أفريقيا على أن التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية ملزمة لإسرائيل، مؤكدة أن إسرائيل لم تمتثل للقرارات الصادرة عن المحكمة.

وأكدت بريتوريا عزمها على مواصلة استخدام جميع الوسائل القانونية المتاحة لضمان الامتثال الكامل والفوري لإسرائيل لقرارات محكمة العدل الدولية.

وأوضحت أن التدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة تهدف إلى حماية حقوق الفلسطينيين المنصوص عليها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والحيلولة دون إلحاق ضرر لا يمكن تداركه بهذه الحقوق قبل صدور الحكم النهائي في القضية.

دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، اتهمتها فيها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وطالبت بريتوريا المحكمة باتخاذ تدابير مؤقتة، في ضوء ما وصفته بخطورة الوضع الإنساني في قطاع غزة والحاجة الملحة إلى حماية الفلسطينيين.

وأصدرت المحكمة ثلاثة قرارات منفصلة بشأن التدابير المؤقتة في 26 يناير/كانون الثاني، و28 مارس/آذار، و24 مايو/أيار 2024، تضمنت أوامر لإسرائيل باتخاذ جميع التدابير التي تقع ضمن نطاق التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، لمنع ارتكاب الأفعال المحظورة بموجب المادة الثانية من الاتفاقية.

وتتواصل، خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الموقع في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025 بوساطة عربية وأمريكية في مدينة شرم الشيخ المصرية.