هيئة البترول تعتمد آلية جديدة لتوزيع حصص الغاز وفق عدد أفراد الأسرة
الخامسة للأنباء - غزة
أعلنت هيئة البترول في قطاع غزة اعتماد آلية جديدة لتوزيع حصص غاز الطهي على المواطنين المسجلين في النظام الإلكتروني.
بحيث ترتبط الحصة المستحقة بعدد أفراد الأسرة المسجلين رسميًا، وذلك استجابة لمطالبات المواطنين وبهدف تحقيق قدر أكبر من العدالة والتكافؤ في توزيع الكميات المتاحة.
آلية التوزيع الجديدة
وأوضحت الهيئة أن العمل بالآلية الجديدة سيبدأ اعتبارًا من الدورة الثانية عشرة، وفق نظام يعتمد عدد أفراد الأسرة.
حيث يحصل الفرد الواحد على 6 كيلوغرامات، والأسرة المكونة من 2 إلى 4 أفراد على 8 كيلوغرامات، ومن 5 إلى 7 أفراد على 10 كيلوغرامات، فيما تحصل الأسر التي تضم 8 أفراد فأكثر على 12 كيلوغرامًا.
وحددت الهيئة الأسعار الرسمية للحصص، إذ تبلغ حصة الـ6 كيلوغرامات 56 شيكلًا، وحصة الـ8 كيلوغرامات 74 شيكلًا، وحصة الـ10 كيلوغرامات 93 شيكلًا، بينما تبلغ حصة الـ12 كيلوغرامًا 110 شواكل.
وأكدت أن اعتماد النظام الجديد لا يعني زيادة في كميات الغاز التي تدخل إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن كميات التوريد لا تزال ثابتة في ظل الحصار والقيود الميدانية المفروضة على إدخال الغاز.
وبيّنت أن إعادة هيكلة الحصص قد تؤدي إلى تمديد مدة الدورة الواحدة لفترة زمنية طفيفة لا تتجاوز أسبوعًا واحدًا للدورة كاملة.
وبحسب تقديرات الهيئة، من المتوقع أن ترتفع الحصة المستحقة لنحو 45% من المسجلين.
في حين ستحافظ الشريحة الأكبر على حصتها السابقة البالغة 8 كيلوغرامات، بينما ستتأثر نسبة ضئيلة جدًا بخفض الحصة، بما يحقق التوازن في عملية التوزيع.
وأشارت إلى أن تحديد عدد أفراد الأسرة جرى من خلال الربط الإلكتروني المباشر مع قاعدة بيانات الأحوال المدنية.
على أن تدرج أي تغييرات تطرأ على عدد أفراد الأسرة خلال الدورة الحالية ضمن سجلات الدورة التالية.
كما نبهت إلى أن بعض المواطنين قد يلاحظون تغييرًا استثنائيًا ولمرة واحدة في ترتيب أدوارهم ضمن كشوفات التوزيع.
وذلك نتيجة البدء بتعبئة الحصص الأكبر، البالغة 12 كيلوغرامًا، أولًا لأسباب تتعلق بالفرز الفني واللوجستي.
وفي ما يتعلق بالرقابة، شددت الهيئة على ضرورة التزام موزعي الغاز بالأسعار الرسمية وعدم استغلال حاجة المواطنين، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مخالف.
ودعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر التواصل المباشر مع دائرة الشكاوى التابعة للهيئة.
وأكدت هيئة البترول أن الآلية الجديدة تأتي كإجراء تنظيمي يهدف إلى تعزيز الإنصاف في توزيع الغاز ضمن الإمكانيات المتاحة.
كما جددت مطالبتها للجهات الدولية بالضغط من أجل رفع الحظر عن دخول شاحنات الغاز بالكميات الطبيعية التي تلبي احتياجات سكان قطاع غزة.
