لليوم الـ58 على التوالي يواصل الأسرى الإداريون مقاطعتهم لمحكمة الاحتلال

الخامسة للأنباء _ متابعات

يستمر نحو 500 أسير “إداري” مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ58 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.

وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني الماضي، موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وعلى لسان المتحدث باسمها حسن عبد ربه، يواصل الأسرى الإداريون المرضى منذ قرابة الأسبوع مقاطعة عيادة السجن، ويرفضون إجراء الفحوصات والعلاجات الطبية، رفضا لاعتقالهم الإداري، وللمطالبة بالإفراج الفوري عنهم. 

وأردف عبد ربه: إن غالبية الأسرى المرضى يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة تستوجب العلاج ومن بينهم: عبد الباسط معطان المريض بسرطان القولون، والفتى أمل نخلة الذي يعاني من مرض السرطان.

وأوضح ان هذه الخطوة هي استمرارا لجهود الحركة الأسيرة الرافضة للاعتقال الإداري، المطالبة بالإفراج الفوري عن الأسرى الإداريين خاصة المرضى منهم.

وقالت الحركة الأسيرة دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، داعية جميع الأسرى الإداريين في مختلف المعتقلات إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

ويذكر أن المعتقل الإداري غالبا ما لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.