التخوف من تأثير تغيير بيانات الناخبين على الإجراءات الانتخابية

الخامسة للأنباء – رام الله

شكل التلاعب والتغيير في بيانات عدد من الناخبين في المحافظات الشمالية، قلقًا وتخوفًا لدى المواطنين جراء تأثيرها المتوقع على إجراء العملية الانتخابية في الثاني والعشرين من مايو المقبل.

ورغم الأجواء الإيجابية التي سادت لقاء وحوارات الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة لتذليل كافة العقبات أمام إجراء العملية الديمقراطية التي ينتظرها الشارع الفلسطيني منذ سنوات طويلة جراء الانقسام، وكذلك الجهود التي بذلتها لجنة الانتخابات للوصول إلى كافة المواطنين الراغبين بالتسجيل والتحديث للمشاركة بالانتخابات، إلا أن الاختراق وتغيير بيانات الناخبين خلق حالة من الخوف لدى المواطنين.

وينتظر المواطن الفلسطيني النتائج التي ستُسفر عنها التحقيقات التي سيُجريها النائب العام بعد تحويل لجنة الانتخابات الملف له وتسليمه بيانات الجهة التي قامت بالاختراق على نظامها وتغيير بعض بيانات الناخبين.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية قالت، “إنها تلقت شكاوى المركزية من مواطنين تتعلق بنقل مراكز تسجيلهم داخل نفس التجمع السكاني دون علمهم من قبل أشخاص خارج أطر اللجنة”.

وأوضحت اللجنة، أنها قامت بمتابعة الموضوع بشكل عاجل، حيث تبين أن هذه المشكلة تركزت في مدينة الخليل، وأعادت على الفور أسماء المواطنين المنقولين إلى مراكز تسجيلهم الأصلية.

وأشارت إلى أنها قَدمت شكوى فورية بهذا الخصوص إلى النائب العام، متضمنة كافة البيانات التي تثبت القيام بهذه المخالفة، لاتخاذ المقتضى القانوني بحق من ارتكبوا هذا الفعل.

وأكدت اللجنة على أن سلامة سجل الناخبين يقع ضمن مسؤوليتها وحرصها على ضمان ودقة وصحة البيانات الواردة فيه.

ولفتت إلى أنها ستنشر سجل الناخبين الابتدائي أمام المواطنين خلال فترة النشر والاعتراض من 1-3 آذار المقبل، في جميع المراكز قبل اعتماده بشكله النهائي.

وقالت: “تعتبر عملية النشر والاعتراض جزءاً أساسياً ومهماً من مراحل العملية الانتخابية، بهدف الوصول إلى سجل ناخبين دقيق وشامل كأساس لإجراء انتخابات حرة ونزيهة”.

ودعت لجنة الانتخابات كافة المواطنين إلى التأكد من بياناتهم والابلاغ عن أي تغيير جرى على بياناتهم في سجل الناخبين دون علمهم، وذلك في مكاتبها بمختلف محافظات الوطن.

نددت فصائل فلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، تغيير عناوين الناخبين في السجل الانتخابي مؤشر خطير يستدعي التحقيق والمحاسبة، ومخالفة واضحة لما تم الاتفاق عليه في حوارات القاهرة.

من جانبها قالت حركة “حماس” أن التلاعب بأماكن الاقتراع في السجل الانتخابي في بعض مناطق الضفة الغربية مؤشر خطير، يتطلب التحقيق في الأمر ومحاسبة من قام بذلك.

واعتبرت “حماس” على لسان الناطق باسمها حازم قاسم، في تصريح وصل “بي دي ان” نسخه عنه، تلاعب بعض الجهات المتنفذة في الضفة الغربية في السجل الانتخابي، مخالفة واضحة لما تم الاتفاق عليه في حوارات القاهرة من وجوب عدم تدخل الأجهزة الأمنية واطلاق الحريات الانتخابية.

وشدد قائلاً: “على كل قوى شعبنا التحرك لمنع هذه الجهات من العبث بالعملية الانتخابية، والضغط لاطلاق كامل الحريات في الضفة الغربية، وكف يد الأجهزة الأمنية عن التدخل في العملية الانتخابية، وحماية خيارات الشعب الذي عبر عن رغبة كبيرة في المشاركة الانتخابية من خلال نسبة التسجيل المرتفعة في السجل الانتخابي”.

وختم الناطق باسم “حماس” تصريحه بالقول: “نقدر جهود لجنة الانتخابات المركزية في متابعة التجاوزات والكشف عنها، وندعو إلى اليقظة الدائمة لحماية الانتخابات”.

من جانبه، اعتبر حزب الشعب الفلسطيني أن التغيير والتلاعب في أماكن الاقتراع للناخبين في السجل الانتخابي، يمثل مؤشراً خطيراَ لما يمكن ان تواجهه العملية الانتخابية من تدخلات برزت في محطتها الأولى، الأمر الذي يتطلب تحقيقاَ عاجلاً ومحاسبة من قام بذلك فوراً.

ووجه حزب الشعب التحية جماهير شعبنا الفلسطيني على الواسع للتسجيل في السجل الانتخابي الذي جاء تعبيراً عن توق شعبنا واصراره على استعادة المسار الديمقراطي والحق الدستوري للمواطن بالانتخابات الدورية كطريقة لتداول السلطة.

بدوره، اعتبر مصطفى البرغوثي أمين عام حركة المبادرة الوطنية، التلاعب بأماكن الاقتراع موضوع خطير يمس بنزاهة العملية الانتخابية، ويتطلب تحقيق وتدقيق كامل ومعاقبة لمن تجرؤوا على السجل الانتخابي.

وأضاف البرغوثي:” ما حصل يؤكد ضرورة ترجمة ما اتفق عليه بالقاهرة، وفي المقدمة منها اطلاق الحريات الانتخابية وعدم تدخل الأجهزة الأمنية بشكل مطلق في الانتخابات، وإصدار مرسوم تشكيل محكمة الانتخابات”.

بدورها اعتبرت حركة الأحرار التلاعب بأماكن اقتراع الناخبين والسجل الإنتخابي مؤشر خطير ويؤكد مدى تغول السلطة وتحكمها بكافة تفاصيل المشهد في ساحة الضفة وبانعدام أي فرصة لتحقيق نزاهة الانتخابات ونتائجها.

وطالبت الاحرار في تصريح لها كافة الفصائل رفع الصوت عاليا في وجه هذا العبث الخطير والضغط بكل الأشكال لاحترام التوافق ولحفظ جهودها وأن تسير أمور الانتخابات بكل حرية وشفافية بعيدا عن تدخل أجهزة السلطة والعصابات المتنفذة في الضفة.

ودشنّ نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، مساء الأربعاء، حملة واسعة تحت وسم “#لعبوا_في_التسجيل”؛ وذلك على إثر إعلان لجنة الانتخابات المركزية إحالة “أفراد من خارج لجنة الانتخابات” إلى النائب العام، بعد تبيّن تلاعبهم بأماكن اقتراع ناخبين في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.