المنظمات الأهلية: قرار تأجيل الانتخابات ينطوي على خطورة كبيرة

فلسطين – الخامسة للأنباء. اعتبرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أن قرار تأجيل الانتخابات الذي أصدره الرئيس محمود عباس، يوم الخميس الماضي، ينطوي على “خطورة كبيرة”، حسب وصفها.

وقالت الشبكة، في بيان صحفي اليوم، إن الانتخابات كان يمكن لو جرت أن تشكل “مدخلاً هاماً ليس فقط لتجديد الشرعيات، وإنما لاستعادة الوحدة الوطنية”

وأشارت إلى أن القرار ينطوي على “خطر أن يساهم أكثر في (تأبيد) الانقسام وتحويله لحالة انفصال جغرافي دائم، وسياسي تستغله دولة الاحتلال لإحكام قبضتها على الأراضي الفلسطينية تنفيذا لصفقة القرن”.

وأكدت أنها “تتفق مع الإجماع الوطني حول محورية القدس في أي انتخابات، وأن انتخابات دون المدينة تعد جريمة بحقها.

ولفتت “وجود استعجال لقرار التأجيل وعدم بذل جهد حقيقي لبناء إجماع وطني، قبل خوض أي معركة جدية لتحدي إجراءات الاحتلال وتحويل القدس فعلا الى بؤرة الاهتمام”، واعتبر أن التأجيل “مفتوح” ويضع “مصير الديمقراطية الفلسطينية بيد حكومة الاحتلال”.

وإعتبرت أن القرار “مساً خطيراً بإحدى مقومات بقايا الديمقراطية في مجتمعنا، أي حق الناس بالتغيير عبر صندوق الاقتراع”.

ودعت الشبكة إلى “الشروع فوراً في حوار وطني شامل يضم القوى السياسية، والمجتمع المدني، والفعاليات المختلفة للخروج بمعالجات جدية للوضع الداخلي، وحماية مقدرات الشعب، وصون ارثه الطويل في الاختلاف، وتعزيز مكانة ودور مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية”.

وحذرت: من خطورة الانزلاق الى حالة فوضى تؤدي الى دكتاتورية عسكرية”، وطالبت “بالتوقف التام عن المساس بالقانون الأساسي والمنظومة القانونية، والى التراجع عن الخطوات التي تمت في اتجاه السيطرة على القضاء، وتوفير مناخ للحوار واحترام الحريات العامة، وتفعيل سائر أنواع الانتخابات المجمدة والتي لا يستقيم استمرار تجميدها، مثل البلديات، ومجالس الطلبة والنقابات المهنية.

كما طالبت “بالإسراع بتشكيل حكومة وحدة جديدة، تضم أوسع أطياف اللون السياسي، والكفاءات الوطنية، واستخلاص العبر من تجربة عمل الحكومات السابقة، والذهاب لتغيير وظيفة السلطة برمتها بما يخدم قضية التحرر الوطني، ودعم صمود الناس”.

ويذكر أن فصائل فلسطينية مثل حماس، والجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية أعلنت رفضها قرار الرئيس تأجيل الانتخابات، وطالبت بوضع آليات لفرض الانتخابات رغماً عن الاحتلال في القدس، كما أكدت القوائم المسجلة للانتخابات “باستثناء قائمة فتح” رفضها التأجيل.