شبهات تعذيب وجرائم حرب.. القضاء الفرنسي يفتح تحقيقاً بشأن “أسطول الصمود”

فتح القضاء الفرنسي، اليوم الجمعة، تحقيقاً أولياً في شبهات تتعلق بالتعذيب وجرائم الحرب على خلفية معاملة السلطات الإسرائيلية لمواطنين فرنسيين كانوا على متن “أسطول الصمود”. المتجه إلى قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار المفروض على القطاع.

وأعلنت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب أنها كلفت المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الكراهية بمتابعة التحقيق.

ويشمل الملف شبهات تتعلق بالتعذيب وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، إضافة إلى مزاعم بارتكاب جرائم حرب.

تحقيق في معاملة مواطنين فرنسيين

يأتي فتح التحقيق بعد مطالبات رسمية فرنسية بالتحقق من ظروف احتجاز ومعاملة المواطنين الفرنسيين الذين شاركوا في “أسطول الصمود العالمي” المتجه إلى غزة.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد أعلن في وقت سابق أن بلاده طلبت من المدعي العام فتح تحقيق بشأن تعامل السلطات الإسرائيلية مع المواطنين الفرنسيين الذين كانوا على متن الأسطول.

وأكد بارو أن الحكومة الفرنسية تتابع القضية باهتمام، في ظل تزايد التساؤلات بشأن ظروف احتجاز النشطاء بعد اعتراض الأسطول.

النيابة تكلف وحدة الجرائم ضد الإنسانية

أوضحت النيابة العامة الفرنسية أن التحقيق يركز على الوقائع التي قد تندرج ضمن جرائم التعذيب أو جرائم الحرب بموجب القانون الدولي.

وكلفت السلطات القضائية المكتب المختص بالجرائم ضد الإنسانية بجمع المعلومات والاستماع إلى الشهادات المتعلقة بالقضية، تمهيداً لتحديد المسؤوليات القانونية المحتملة.

ويعد هذا الملف من القضايا الحساسة التي تحظى باهتمام سياسي وحقوقي واسع داخل فرنسا وخارجها.

فيديو لبن غفير يثير غضباً واسعاً

وتزامن الإعلان عن التحقيق مع موجة انتقادات أثارها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بعد نشره مقطع فيديو عبر منصة “إكس”.

وأظهر التسجيل عشرات النشطاء المحتجزين وهم جاثون على ركبهم ومقيدو الأيدي. بينما انتشر عناصر من الشرطة والجيش الإسرائيلي حولهم.

كما ظهر بن غفير وهو يسير بين المحتجزين حاملاً علماً إسرائيلياً. في مشهد أثار غضب ناشطين ومنظمات حقوقية اعتبرت أن الفيديو يتضمن مشاهد إذلال للمحتجزين.

مطالبات بمحاسبة المسؤولين

أعادت القضية تسليط الضوء على الجدل المتعلق بالتعامل مع النشطاء الدوليين المشاركين في المبادرات الرامية إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

وتطالب منظمات حقوقية بإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة بشأن الانتهاكات المحتملة التي تعرض لها المشاركون في الأسطول.

فيما تتابع السلطات الفرنسية نتائج التحقيق الأولي الذي قد يقود إلى خطوات قضائية إضافية خلال الفترة المقبلة.

ويأتي التحرك الفرنسي في وقت تتصاعد فيه الدعوات الدولية لمحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات محتملة للقانون الدولي الإنساني. خاصة في القضايا المرتبطة بالنزاع المستمر في قطاع غزة.