تنفيذ اتفاق غزة على مراحل.. لجنة وطنية تشرف على السلاح وقوة دولية تنتشر في القطاع

كشف مسؤول في مجلس السلام عن وجود تنسيق جارٍ مع السلطة الفلسطينية لبدء تنفيذ بنود اتفاق غزة. مؤكدًا أن الترتيبات التنفيذية دخلت مرحلة الإعداد العملي، بما يشمل الجوانب الأمنية والإدارية. تمهيدًا لبدء تنفيذ الاتفاق على الأرض.

وأوضح المسؤول أن الاتفاق ينص على تسليم الفصائل الفلسطينية أسلحتها إلى الشرطة الفلسطينية بصورة تدريجية. وفق آلية متفق عليها وجدول زمني محدد، بما يضمن تنفيذ العملية بشكل متسلسل ومنظم، بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية.

وبيّن أن المرحلة الأولى من التنفيذ تتضمن دخول اللجنة الوطنية الفلسطينية إلى قطاع غزة. بالتزامن مع انتشار قوة الاستقرار الدولية. إلى جانب إطلاق مرحلة التعافي المبكر، التي تمهد لبدء مشاريع إعادة الإعمار وتحسين الأوضاع الإنسانية والخدمية في القطاع.

وأشار إلى أن اللجنة الوطنية ستتولى مسؤولية حصر الأسلحة وتجميعها وتخزينها. والإشراف على تنفيذ هذه العملية بمشاركة الفصائل الفلسطينية. بما يضمن الالتزام بالآلية المتفق عليها ويحقق الانتقال التدريجي نحو تنفيذ كامل بنود الاتفاق.

وأضاف أن عملية حصر السلاح وتخزينه ستبدأ بالتزامن مع دخول اللجنة الوطنية وانتشار القوة الدولية داخل قطاع غزة. باعتبارها جزءًا أساسيًا من الترتيبات الأمنية والإدارية المنصوص عليها في الاتفاق.

وأكد المسؤول أن هذه الخطوات تأتي في إطار ترتيبات أوسع تهدف إلى تثبيت الاستقرار في قطاع غزة. وتهيئة البيئة المناسبة لإطلاق مشاريع الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار، بما يساهم في تحسين الظروف المعيشية للسكان.

وكانت حركة حماس والفصائل الفلسطينية قد أبدت، في وقت سابق. تعاطيًا إيجابيًا مع مقترحات الوسطاء. في إطار الجهود الرامية إلى إنجاز اتفاق شامل يحافظ على قطاع غزة، ويفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من التعافي وإعادة الإعمار.